سارع بنك الكويت المركزي لتخفيض سعر فائدته القياسي يوم الأربعاء 30 أكتوبر، لينضم إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين للمرة الأولى منذ يوليو.

وعمدت أيضا السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، إلى خفض أسعار الفائدة هي الأخرى.

وخفضت الكويت سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة من ثلاثة بالمئة بعد أن أبقته دون تغيير في يوليو وسبتمبر أيلول عندما اقتفت بنوك مركزية خليجية أخرى أثر مجلس الاحتياطي، وعملة الكويت مربوطة بسلة عملات لشركائها التجاريين على خلاف دول الخليج العربية الأخرى.

وقال البنك المركزي في تغريدة إن هدف القرار ”تخفيض كلفة الاقتراض بالدينار الكويتي والإبقاء على هامش مريح لصالح الدينار الكويتي، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار“.

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاربعاء أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في خطوة تستهدف حماية الاقتصاد الأمريكي من تداعيات حرب التجارة العالمية وتفادي الركود، لكنه أشار إلى توقف محتمل في دورة التيسير النقدي.

تأتي أحدث خطوة من الكويت في وقت يواجه فيه اقتصادها رياحا معاكسة من تخفيضات إنتاج النفط التي يقوم بها منتجو أوبك مع حلفاء من خارج المنظمة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الكويت 0.6 بالمئة في 2019 والسعودية 0.2 بالمئة، في خفض عن تكهنات سابقة.

وخفضت مؤسسة النقد السعودي سعر إعادة الشراء، المستخدم في إقراضها البنوك، إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي، المستخدم في ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، بالهامش ذاته إلى 175 نقطة أساس.

وقال مصرف الإمارات المركزي إنه خفض أسعار الفائدة المطبقة على إصدار شهادات الإيداع 25 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء لاقتراض السيولة قصيرة الأجل 25 نقطة أساس أيضا.

وخفض مصرف البحرين المركزي جميع أسعار الفائدة الرئيسية لديه 25 نقطة أساس بعد أن أحجم في سبتمبر أيلول.

وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي على ودائع أسبوع واحد إلى 2.25 بالمئة، وعلى ودائع ليلة إلى اثنين بالمئة، وعلى ودائع شهر إلى 2.6 بالمئة. وقلص سعر الإقراض إلى أربعة بالمئة من 4.25 بالمئة.