أعلنت شركة "أرامكو السعودية" الأحد 3 نوفمبر أن المواطنين السعوديين سيستفيدون من نظام حوافز الأفراد المشاركين في الاكتتاب العام.

وقالت الشركة في بيان صادر: "بعض المكتتبين السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع لمدة 180 يوما، سيحصلون على سهم مجاني لكل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى 100 سهم مجاني"،و أشارت إلى أن السعر النهائي لطرح أسهمها للاكتتاب، سيتم تحديده في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وذكرت "أرامكو السعودية" أن أسهم الطرح ستتوفر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والأفراد، وقالت إن كلا من الشركة والمساهمين الرئيسيين، سيخضعون إلى قيود على التصرف بالأسهم أو إصدار أسهم إضافية.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أعلنت صباح الاحد، الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

ووفق بيان الهيئة، سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب، دون تحديد موعد رسمي له.

ومنذ 2018، أجلت السعودية في أكثر من 4 مناسبات، تأجيل طرح أرامكو 5 بالمائة من أسهمها في السوق المحلية إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين.

ويرى مراقبون، أن الهجوم على أرامكو، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أدى إلى تنامي مخاوف ترافق المستثمرين العالميين في الملتقى إزاء قدرة المملكة على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.

ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي".

في سياق آخر، قالت "أرامكو" اليوم، إنها أبرمت اتفاقا مع الحكومة لتعديل الامتياز، يتضمن تخفيض معدل الريع على إنتاج النفط الخام من 20 إلى 15 بالمئة اعتبارا من مطلع 2020، وأضافت أن الحكومة قررت خفض معدل الضريبة المطبق على أعمال الشركة، الذي تتراوح نسبته بين 50 و85 بالمئة، والمطبق على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية المحلية، إلى 20 بالمئة، مشيرة إلى إن ذلك سيسري اعتبارا من مطلع 2020.

من جهة أخرى، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن الحكومة ستتنازل عن حقها في الأرباح، متى اقتضت الضرورة، لمدة خمس سنوات، لتمكين الشركة من دفع الحد الأدنى من الأرباح النقدية.

ورفض رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر الرميان التعليق على تقييم الشركة اذا ما كان تريليوني دولار أو أقل، كما رفض تحديد نسبة الأسهم المطروحة من أسهم الشركة، قائلا انها ستحدد بعد عملية بناء سجل الأوامر.