رأى مراقبون أن طرح شركة "أرامكو السعودية" لجزء من أسهم الشركة للاكتتاب الداخلي والخارجي سيحدث تغيرا جذريا في الاقتصاد السعودي واقتصاديات المنطقة بشكل عام.

 وتحدثت الكثير من التحليلات حول الفارق البسيط بين الحد الأدنى والأعلى للاكتتاب والأسس التي تم على الاعتماد عليها في العملية التقديرية، وكيف ستتغلب الشركة على العقبات التي ستواجهها بعدما صارت مفتوحة للمساهمين، أصحاب الحق في معرفة كل ما يدور بالشركة. 
وقال الدكتور محمد الصبان، المستشار النفطي الدولي: "الحكم على تحقيق أرامكو لأهدافها من الاكتتاب هو أمر سابق لأونه نظرا لأن العملية مازالت في بدايتها بالنسبة للأفراد وتستمر أسبوعين، على أن تستمر بالنسبة للشركات والمؤسسات السعودية والدولية حتى الرابع من ديسمبر القادم".
وذكر أن "الحد الأدنى والأعلى لقيمة الأسهم التي طرحتها أرامكو"30-32" اعتمد على أصول الشركة والذي  تراوح بين 1.6 تريليون دولار و1.71 تريليون دولار "ستة تريليونات ريال و6.4 تريليون ريال"، وعلى أساس هذا التقدير الشامل للشركة تم تحديد عدد الأسهم الاجمالي وما تم تخصيصه لسوق الأسهم السعودية هو واحد ونصف في المئة، وفي ضوء ذلك تم تخطيط النطاق السعري بحيث لم يكن الفارق بين الحد الأدنى والأعلى أكثر من 2 ريال فقط.
وأفاد الصبان أن الطابع الاقتصادي هو الغالب في عملية تقييم أسهم الشركة لعوامل سياسية، وشركة أرامكو قدمت التحديات التي يمكن أن تواجهها سواء كانت جيوسياسية أو متعلقة بأسواق النفط، وتأثير سياسات التغير المناخي التي تتخذها بعض الدول الغربية تجاه المنتجات النفطية وتأثيرها على الطلب العالمي للنفط، كل تلك العوامل طرحتها أرامكوا بشفافية خوفا من تأثيرها على مسار الشركة.

وذكر المستشار النفطي أن "الوضع بالنسبة لأرامكو مطمئن جدا في ظل كل تلك التحديات نظرا لما تمتلكه من احتياطيات نفطية ومحطات تكرير وبتروكيماويات، كل هذا عزز مكانة الشركة وضمنت الدولة أيضا أرباح محددة لا تقل عن "4.4إلى 4.7" خلال الأعوام الأربع القادمة، وفي تقديري أن الأرباح قد تصل إلى معدلات أعلى من هذا المستوى الذي يعكس السياسة التحفظية للشركة وللمملكة العربية السعودية بشكل عام".
وأوضح الصبان أن إدارة الشركة فيما بعد عملية الاكتتاب ستشهد مزيد من الرقابة والشفافية وستظهر كل الأمور أمام المساهمين ولن يتم منع أي معلومات عنهم، خلافا للسابق حيث كانت الشركة حكومية مائة بالمائة، وسيكون هناك تمثيل لحملة الأسهم في مجلس الإدارة الجديد، هذا الاكتتاب سيمثل ظاهرة صحية بالنسبة للشركة وسينعكس على أدائها وأرباحها خلال الفترة القادمة. 

وأفاد الخبير النفطي أن شركة أرامكو السعودية لن تطرح أسهمها للاكتتاب في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا نتيجة قوانين أمريكية مثل "جاستا" وقانون نوبك الذي يستهدف منظمة "أوبك" وأعضائها وبصفها بالمنظمة الاحتكارية، أما بالنسبة لبريطانيا فإنها تواجه مشاكل سياسية فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، هذا الوضع لن يجعل السوق البريطاني مستقرا أو مفيدا بالنسبة لطرح أرامكو سواء في لندن أو في نيويورك.

وحول النسبة المتوقع طرحها من أرامكو للاكتتاب المحلي والعالمي مستقبلا قال الصبان، "ليست هناك أرقام محددة ومعلن عنها بشكل رسمي سوى الـ5% المعلن عنها والمقسمة بين 1.5% للاكتتاب المحلي و 3.5% للاكتتاب العالمي بواقع حد أدنى وأعلى للسهم بين 30-32 ريال سعودي، وتلك النسبة من إجمالي قيمة الشركة المقدرة حيث تراوح بين 1.6 تريليون دولار و1.71 تريليون دولار "ستة تريليونات ريال و6.4 تريليون ريال"، بعد إعلان النطاق السعري للاكتتاب بأسهمها في السوق السعودية".
من جانبه، قال محمد نصر، خبير أسواق المال لـ"سبوتنيك"، إن طرح أسهم أرامكوا للاكتتاب يعد الطرح الأكبر في سوق المال السعودي والخليجي والعربي والعالمي بشكل عام على مدى السنوات السابقة.

وأوضح خبير أسواق المال أن تقييم سهم أرامكو في السوق هو "مضاعف ربحية 20" وهو ما يعني أن المشتري سوف يسترد قيمة السهم خلال 20 عاما، بمعنى أنك تدفع في السهم 32 ريال، وسوف تحصل على أرباح وفقا للقيمة العادلة والتقييم للسهم بما يعادل قيمة السهم خلال 20 عاما ويتبقى مع المشتري أصل السهم.
وأشار نصر إلى أن هذا الاكتتاب سوف يجعل السوق السعودي من أكبر أسواق تداول الأسهم في العالم، كما أن سهم أرامكوا سوف يقوم بسحب سيولة كبيرة من الأسواق المحيطة، ويعد طرح أرامكو نقطة فاصلة في استراتيجية أو خطة 2030 السعودية.
أما بالنسبة للحد الأدنى والأعلى لسعر السهم "30-32" رياض فهو يخضع للعرض والطلب، وتوقع خبير أسواق المال أن يكون تخصيص الاكتتاب بنسبة ضعيفة نظرا للإقبال الشديد على الاكتتاب.

أظهرت تحليلات اقتصادية عالمية أن القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية ستكون الأضخم عالميا، حيث تراوح بين 1.6 تريليون دولار و1.71 تريليون دولار "ستة تريليونات ريال و6.4 تريليون ريال"، بعد إعلان النطاق السعري للاكتتاب بأسهمها في السوق السعودية أمس. ووفقا للتحليل، ستتفوق "أرامكو" على شركتي أبل ومايكروسوفت بفارق كبير، حيث تبلغ القيمة السوقية لأبل 1.16 تريليون دولار، بينما قيمة "مايكروسوفت" تبلغ 1.1 تريليون دولار.

وبدأت، أمس الأحد، فترة طرح المؤسسات المكتتبة لشراء أسهم شركة "أرامكو"، عملاق النفط السعودي، وتنتهي في 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد في نفس التاريخ، وتنتهي في 28 نوفمبر الجاري.

وقالت شبكة "الأسواق العربية" إن أنظار العالم على الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" السعودية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون الأكبر، في السوق السعودية، وربما في العالم كله.

وقبل الاكتتاب العملاق لـ"أرامكو" شهدت السوق السعودية مجموعة من الطروحات، لكن قيمة الحصص المطروحة لأكبر 10 اكتتابات مجتمعة لم تتجاوز 80 مليار ريال، وهو ما يعني أنها أقل من قيمة الحصة المتوقع طرحها من "أرامكو".