أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة أمس الأحد على تراجع بنسبة 1.48% إلى 6274 نقطة بعد تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال لنحو 284 مليون سهم جرت عبر 113 ألف صفقة.

وعكس أداء المؤشر خسائر قوية بلغت ذروتها في 3 قطاعات كان أكبرها في التطوير العقاري، الذي هبط بنسبة 5% وقطاع الاتصالات الذي تراجع بنسبة 3.17% وقطاع الإسمنت الذي فاقت خسارة مؤشره نسبة 2.6%.

وفي بداية الجلسة، ظل المؤشر فوق 6340 نقطة، بعد أن كانت السوق شهدت تراجعا في آخر جلسات الأسبوع الماضي، وبخاصة قطاع الاتصالات الذي تأثر بقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تخفيض قيمة خدمات التجوال للهواتف النقالة من مكالمات صوتية وخدمات بنسبة 40%.

وانعكس القرار سلباً على أداء سهم اتصالات السعودية، لكن أسهم قطاع الاتصالات السعودي عاودت نشاطها الإيجابي اليوم الأحد بعد تلاشي الآثار النفسية لهذا القرار على متداولي الأسهم، وربما لأنه انعكس بشكل مبالغ به في الجلسة السابقة.

ويتأثر قطاع التطوير العقاري، بجملة من القرارات تضمنتها خطط الحكومة في سياق معالجة أزمة السكن في المملكة، وكان أبرزها قرار فرض رسوم سنوية على الأراضي الموجودة داخل النطاق العمراني السكني وغير مستغلة، وهي ما تسمى بالأراضي البيضاء.

وفي قطاع البتروكيماويات تراجع المؤشر مع عدم وضوح الرؤية حيال الاتفاق المزمع عقده في الدوحة في الرابع عشر من الشهر المقبل من أجل حشد تأييد أكبر لخطة تجميد مستويات إنتاج النفط الخام في العالم عند مستويات يناير الماضي.

وكانت قطر قد أعلنت حضور عدد كبير من الدول المنتجة من داخل وخارج منظمة أوبك، تشكل قدراتها الإنتاجية نحو 73% من إجمالي إنتاج النفط في العالم.