رائد الماجد..

تحاول المملكة السعودية تسويق شركة أرامكو النفطية في البورصات العالمية مقابل مبلغ كبير، فيما رأى البعض أنه محاولة من السعودية لاستخدام ثروتها النفطية في دفع نفسها كقوة عالمية بعد الخسائر الأخيرة التي منيت بها والتي طالت صورتها أمام الدول الأخرى إثر الهجمات عليها.

وبعد أن أصبحت الشركة تحت خطر الخطر، أعلن عدد من البنوك المحلية السعودية تقديم تمويلات لراغبي الاكتتاب في أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، حتى أن أحد البنوك الأردنية أرسل رسالة إلى العملاء المشتركين في خدماته المصرفية، أبلغهم فيها بإمكانية الاكتتاب في الطرح العام لأسهم شركة "أرامكو" السعودية.

حيث يتخوّف الشارع السعودي من الإقدام على الاكتتاب في الشركة وعلى ما يبدو استشعرت السلطات هذه التخوّفات، فإلى جانب استحضار مُميّزات الاكتتاب للأفراد، يلحظ مراقبون، ظُهور فيما بدا أنها حملة مُمنهجة، لإقناع “الأفراد” بالحجّة الدينيّة، على ضرورة الاكتتاب.

فمثلاً، الشيخ صالح المغامسي، يبدو أنه دخل ضمن هذه الحملة، و”أجاز” الاكتتاب في أسهم الشركة، واعتبر أنّ الاكتتاب في أسهم أكبر شركة نفط، تهدف إلى الخُروج من “رقّة” النفط، أي عبوديّته، وهو ما يتوافق مع خطّة أو رؤية 2030 التي تهدف إلى التخلّي عن الحاجة النفطيّة، وتحويل البلاد إلى غير نفطيّة، يُمكن لها الاستمرار من غير ثروتها النفطيّة.

الحُكومة السعوديّة عولت كثيراً على نجاح الطّرح الأوّلي، لجذب الاستثمارات الأجنبيّة، وفي حال عُزوف الأفراد عن الاكتتاب، وفشل المساعي “الافتائيّة” لحثّهم على الاكتتاب، سيكون ذلك بمثابة الضّربة القاتلة اقتصاديّاً، وفشل الدولة بحشد مُواطنيها خلفها في حالة يصفها البعض بالضائقة الماليّة، فميزانيّة المملكة لم تُسجّل في تاريخها عجزاً.

لذلك تُحاول المملكة السعوديّة، الاستعاضة عن أرباحها النفطيّة، بالسّماح للسيّاح الأجانب زيارتها بتأشيرة سياحيّة تسمح لهم الإقامة بالفنادق بدون عقد زواج، كما تنفتح محليّاً على الحفلات والمواسم الترفيهيّة، حيث تتعرّض الأخيرة لتزايد النّقمة الشعبيّة ضدّها.

مصير الشركة هو مصير البلد بأكمله، وما يجري على (أرامكو) يجري على كل سكان المملكة ، ولإنقاذ الاثنين معاً، يبدو من الأفضل تجنيبها أي ضربات مستقبلية محتملة، أي القبول بأي حوار مع اليمنيين لإيقاف تلك الحرب التي تشنها الرياض ضدهم، فالأخيرين لن يتهاونوا في الرد.