بلغ رصيد السعودية من النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنهاية شهر شباط (فبراير) 706.2 مليار ريال "188.3 مليار دولار"، مقابل 610 مليارات ريال في شباط (فبراير) من العام الماضي، مرتفعا بنسبة 16 في المائة، وقيمة 96.2 مليار ريال.

والنقد الأجنبي أحد مكونات الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، حيث بلغ إجمالي الأصول نحو 2.22 تريليون ريال خلال شهر شباط (فبراير)، مقابل 2.25 تريليون ريال في كانون الثاني (يناير) من نفس العام، بفارق 35.2 مليار ريال، مسجلة التراجع الـ12 على التوالي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تراجعت الاحتياطيات السعودية في شباط (فبراير) على أساس سنوي بنسبة 17 في المائة، حيث كانت 2.68 تريليون ريال في شباط (فبراير) 2015، منخفضة بقيمة 456 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8 في المائة، لتبلغ 2.31 تريليون ريال مقارنة بـ2.75 تريليون ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال سبع سنوات "2009 - 2015".

وعلى أساس سنوي، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج إلى 1.47 تريليون ريال، مقابل 2.02 تريليون ريال في فبراير 2015، بنسبة تراجع 27 في المائة، وقيمة 543 مليار ريال.

على الجانب الآخر، ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج، بنسبة 16 في المائة، إلى 706.2 مليار ريال، مقابل 610 مليارات ريال في فبراير 2015، مرتفعا بقيمة 96.2 مليار ريال.

وتراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.6 مليار ريال، مقابل 13.8 مليار ريال، بنسبة تراجع 45 في المائة، وقيمة تراجع 6.1 مليار ريال.

كما تراجعت حقوق السحب الخاصة إلى 29.8 مليار ريال، مقابل 33.1 مليار ريال، بنسبة تراجع 10 في المائة، وقيمة 3.3 مليار ريال. بينما بلغ الاحتياطي من الذهب 1.62 مليار ريال وهي مستوياته المستقرة منذ فبراير 2008.

بينما على أساس شهري، فقد تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج التي تشكل نحو 67 في المائة من الاحتياطيات، إلى 1.47 تريليون ريال، مقابل 1.49 تريليون ريال في يناير الماضي، بنسبة تراجع 0.7 في المائة، وقيمة تراجع 10.6 مليار ريال.

وتراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج، بنسبة 2.4 في المائة، وقيمة 17.2 مليار ريال ليبلغ 706.2 مليار ريال، مقابل 723.3 مليار ريال.

كما تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.6 مليار ريال، مقابل 11.2 مليار ريال، بنسبة تراجع 31.7 في المائة، وقيمة تراجع 3.55 مليار ريال.

وتراجعت حقوق السحب الخاصة إلى 29.8 مليار ريال، مقابل 33.6 مليار ريال، بنسبة تراجع 11.5 في المائة، وقيمة تراجع 3.9 مليار ريال. وبلغ الاحتياطي من الذهب 1.624 مليار ريال وهي مستوياته المستقرة منذ فبراير 2008.

وكانت السعودية قد قدرت ثالث أضخم إنفاق حكومي في تاريخها للعام المقبل بـ 840 مليار ريال، مقابل إيرادات بنحو 514 مليار ريال. وتوقعت المملكة عجزا بنحو 326 مليار ريال خلال العام المقبل هو ثاني أعلى عجز في تاريخ ميزانياتها، حسب تحليل "الاقتصادية".

وبلغت الإيرادات الفعلية في ميزانية 2015، نحو 608 مليارات ريال، فيما بلغت المصروفات 975 مليار ريال، لتسجل عجزا في ميزانية 2015 قيمته 367 مليار ريال، وهو ثاني عجز على التوالي بعد عجز 2014 البالغ 66 مليار ريال، ويأتي هذا بعد تحقيق السعودية فوائض لأربع سنوات على التوالي "من 2010 حتى 2013"، بحسب الاقتصادية.