كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية يوم الاثنين 28 مارس خسارة المملكة السعودية لحصتها من سوق النفط مع احتدام المنافسة الشديدة

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن المملكة تخسر حصتها السوقية في أسواق النفط بشكل تدريجي بفعل  زيادة معروض النفط الخام، وما تمخض عنه من احتدام المنافسة بين منتجي النفط في العالم.

ترى "فاينانشال تايمز"، أن حصة الشركة السعودية الوطنية "أرامكو" من سوق النفط العالمية قد بلغت نحو 8.5% سنة 2013، فيما تراجعت هذه الحصة سنة 2015 إلى 8.1%.

وأدى تراجع حصة المملكة إلى هبوط حصة "أرامكو" في السوق الصيني خلال الفترة ذاتها من 19% إلى 15%، في حين تراجعت في سوق النفط الخام الأمريكية من 17% إلى 14%..

أما أكبر الخسائر التي تكبدتها المملكة في سوق النفط كانت في أسواق جنوب إفريقيا حيث انخفضت حصتها السوقية هناك من 53% إلى 22% خلال السنوات الثلاث الماضية.

تخمة في المعروض وضعفا في الطلب يؤثران على السوق النفطي خلال عامين الأمر الذي أدى إلى احتدام المنافسة بين المنتجين, وجعل السعودية تخسر المعركة أمام منافسيها خاصة مع عودة لاعب قوي إلى السوق كإيران بعد رفع العقوبات الدولية عنها في إطار الاتفاق النووي.

 تعتزم إيران مضاعفة صادراتها النفطية والعودة بها إلى مستوياتها ما قبل العقوبات، الأمر الذي زاد من تعقيد وضع السوق النفطية مسبقا. ومما زاد طين السوق النفطي بلة، إعلان العراق ثاني أكبر المنتجين في منظمة "أوبك" عن زيادة إمداداته إلى الأسواق في خطوة لتعويض تراجع عائدات النفط الناجم عن هبوط الأسعار بواقع 70% منذ منتصف العام 2014.

ويأتي تراجع حصة المملكة، في وقت تتعرض فيه ميزانية البلاد لضغوطات جراء هبوط أسعار الخام، دفعت بالرياض إلى سحب شرائح من احتياطياتها الدولية لدعم الإنفاق.
وفي ظل ذلك، توقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق إنفاق السعودية جميع احتياطياتها المالية خلال خمس سنوات.

ورجح الصندوق في تقرير حول الشرق الأوسط نشره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلوغ عجز الميزانية السعودية للعام الجاري نسبة 19.4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للملكة.
وكانت السعودية، قد سجلت آخر عجز في موازنتها العامة سنة 2009، عندما هبطت أسعار النفط لفترة قصيرة على خلفية الأزمة المالية العالمية.

ويرسم تقرير صندوق النقد الدولي صورة متشائمة للضغوطات المالية التي تثقل كاهل الرياض، المعتمدة بنسبة 90% من إيراداتها على عائدات النفط، الأمر الذي سيرغمها على إيجاد موارد مالية إضافية تغطي متطلبات الإنفاق.
وفي مقدمة الوصفات الناجعة حسب التقرير، فما من منقذ للسعودية وجيرانها النفطيين لتغطية العجز في الميزانيات، سوى تقليص الإنفاق العام وتأجيل بعض المشاريع.