انعكس تراجع أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى العشرينات على قطاع المقاولات السعودية حيث لاحت على السطح بوادر عديدة تعطي دلالات على عدم صمود الكثير من الشركات الكبيرة أمام هذه التحديات.

وكانت الأسابيع الماضية حافلة بالعديد من الأخبار التي راجت بشكل كبير داخل الاقتصاد السعودي تخص كبرى شركات المقاولات بالمملكة ومن أبرزها تأخر شركات كبيرة وعملاقة كشركتي ابن لادن وسعودي أوجيه في دفع مستحقات العاملين لديها، والذين يتجاوزن الآلاف من العمالة والفنيين والمهندسين لعدة أشهر، مما يدق ناقوس الخطر حول إذا ما كانت شركات المقاولات الكبرى في المملكة قادرة على تجاوز أزماتها المالية، التي تعددت أوجهها ومسبباتها مما سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد السعودي في المستقبل القريب.

وأبدى مقاولون ومختصون بالقطاع قلقهم البالغ من تداعيات الأزمة الحالية، ومن استمرار مسلسل تعثر شركات المقاولات السعودية الذي ازداد أخيرا بشكل لافت، مما سيؤثر بالتالي على تسريح عشرات الآلاف من الموظفين السعوديين من العمل وبالتالي تضرر الاقتصاد السعودي بارتفاع معدلات البطالة وتعثر مشاريع التنمية بعد أن ارتفعت مؤخرا المشاريع المتعثرة إلى أكثر من أربعين بالمائة من المشروعات التنموية، وهو مؤشر خطير ستكون له تداعيات عدة خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالله المغلوث المستشار الاقتصادي وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين:"أن هناك مكونات رئيسية ترتكز عليها الشركات وبغيابها تتجه هذه الشركات إلى الزوال أو الإفلاس ، من أبرزها غياب رأس المال والتأخير في صرف المستحقات أو المستخلصات الحكومية وغياب الاستراتيجية وخلاف الشركاء مع عدم وجود المخزون والاحتياطي المالي الكافي لتغطية أية ظروف طارئة لتغطية المصاريف".مضيفا أن ما نشاهده حاليا بشركات المقاولات بالسوق السعودي من تأخر لرواتب العاملين لعدة أشهر يرجع إلى عملية تأخير المستخلصات الحكومية، مما يجعل هذه الشركات غير قادرة لعدة أشهر على دفع مستحقات موظفيها مع عدم تغطية النفقات الأساسية، وبالتالي فإن الكثير من هذه الشركات معرضة للتعثر والإفلاس مما يهدد صناعة المقاولات السعودية للخطر كون هذه الصناعة تمثل ستة إلى سبعة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي السعودي، ويبلغ حجم هذه الصناعة ما بين 300 إلى 350 مليار ريال.

دعا المغلوث إلى أهمية إيجاد حلول لإنقاذ شركات المقاولات من التعثر بسرعة صرف مستخلصاتها الحكومية، وكذلك التوجه الجاد نحو دمج شركات المقاولات لتكون كيانات كبيرة، وكذلك من الأهمية تشجيع عمليات الدمج والاستحواذ لتكوين شركات ذات رساميل كبيرة، حيث إن المشكلة الكبرى التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليا هي عدم إقراض البنوك لها بسبب تكويناتها المالية الضعيفة وارتفاع معدلات المخاطرة بالإقراض، مما يستلزم تكوين كيانات كبيرة بدمج الكثير من الشركات لتكون شركات قادرة على المنافسة مدعمة بالإمكانيات الكبيرة سواء الفنية أو المالية.

بدوره قال نايف الحربي أحد المستثمرين  بقطاع المقاولات :" إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 300 ألف مواطن يعملون بقطاع الإنشاء والتعمير وكذلك وجود أكثر من 35 ألف مهندس سعودي يعملون بالقطاع، وبالتالي فإن مسلسل تعثر شركات المقاولات السعودية والذي ازداد مؤخرا بشكل لافت" واستنتج أن ذلك سيؤدي إلى تسريح عشرات آلاف من الموظفين السعوديين من العمل وبالتالي تضرر الاقتصاد السعودي بارتفاع معدلات البطالة وتعثر مشاريع التنمية بعد ان ارتفعت مؤخرا المشاريع المتعثرة إلى أكثر من أربعين بالمائة من المشروعات التنموية وهو مؤشر خطير ستكون له تداعيات عدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار المقاول الحربي إلى أن صعوبات المقاولين بدأت بالظهور عندما بدأت وزارة العمل بتحديث أنظمتها بشكل متسارع مما أضر بالقطاع ومن أبرزها رفع رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال للعامل الوافد وبرنامج نطاقات ونقل كفالة العاملين ووقف الاستقدام للكثير من الشركات من فترة إلى أخرى مع بعض أنظمة العمل الأخرى والتي لا تعطي مهلة زمنية للمقاولين لاستيعاب وتطبيق هذه القرارات المتتابعة، بالإضافة إلى تأخر مستخلصات المقاولين لدى الجهات الحكومية وامتناع البنوك السعودية عن إقراض شركات القطاع بحجة ارتفاع معدلات المخاطرة والتعثر بالقطاع.

وفي ظل هذه التحديات طالب الحربي بتشكيل فريق عمل حكومي بمشاركة الهيئة السعودية للمقاولين ولجان المقاولات التابعة للغرف التجارية بالمملكة لحل العقبات والمشاكل التي تواجه قطاع وشركات المقاولات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإيجاد السبل الكفيلة بحماية هذه الصناعة الوطنية من الانهيار بعدما تكالبت عليها الظروف من كل جانب.