أرجح أنس الصالح وزير المالية الكويتي و وزير النفط بالوكالة إلى أن إعادة حقل الخفجي البحري المشترك بين السعودية والكويت ستخضع لدراسة فنية ليكون ملائما للبيئة، مرجحا أن يكون استئناف الإنتاج متدرجا.
جاء ذلك عقب إعلان الصالح أمام جلسة للبرلمان أمس الثلاثاء عن اتفاق بين البلدين على استئناف الإنتاج من الحقل الذي يقع في المنطقة المحايدة بين البلدين.

وقال الصالح أمام البرلمان، "تم الاتفاق مع الجانب السعودي في شركة أرامكو على استئناف الإنتاج في حقل الخفجي بكميات صغيرة"، مضيفا أن الكميات ستزيد لاحقا بعد معالجة قضايا بيئية في الحقل البحري، كانت سببا لوقف الإنتاج.
ولم يحدد الصالح موعدا لاستئناف الإنتاج، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عقودا عدة وقعت لهذا الغرض.

وبالعودة إلى المسؤول النفطي فقد أرجع في تصريحه عن عدم تحديد موعد لاستئناف التشغيل، إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة فنية معمقة، مبيناً أنه إذا تم بدء الإنتاج فسيكون بنحو 50 ألف برميل يوميا كحد أقصى، موضحا أن "العملية ستأخذ أشهرا، حيث ستخضع لدراسة لتكون ملائمة للبيئة، وبالتالي فإنه سيكون التدرج شديدا في الإنتاج".

كما أكد أن قرار الاستئناف لن يؤثر في السوق النفطية من قريب أو بعيد لأنه ما زال في بداياته وبكميات قليلة، وعودته ستأخذ وقتا بين الطرفين المعنيين لترتيب الافتتاح، مشيرا إلى أن الخطط التي كانت تسعى لرفع الإنتاج تم تأخيرها لأن الأمر يحتاج إلى دراسة مع بداية العمل، وتأهيل الحقل الذي كان متوقفا منذ عامين ويحتاج لدراسة فنية.

وكان العمل في حقل الخفجي، الذي كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، توقف في أكتوبر 2014، إثر مخاوف بيئية، كما توقف الإنتاج في حقل الوفرة الواقع أيضا في المنطقة المحايدة في مايو 2015، وكان إنتاج هذا الحقل يناهز 200 ألف برميل يوميا.

وبدأ الجانبان في يونيو، مباحثات للتوصل إلى حل بشأن الحقل الذي كانت تشغله شركة نفط الكويت وشركة أرامكو النفطية السعودية، أما حقل الوفرة فكانت تشغله شركة النفط الكويتية وشركة شيفرون السعودية.
وحقل الخفجي، هو جزء من المنطقة المحادية بين الكويت والسعودية التي يستثمرها البلدان بشكل مشترك، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج في هذه المنطقة 700 ألف برميل يوميا تقسم بالتساوي بين البلدين.

من جانبه، اكتفى نزار العدساني نائب الرئيس الرئيس التنفيذى لمؤسسة البترول الكويتية في اتصال هاتفي مع "الاقتصادية" أمس بالقول: "إن إعادة الحقل إلى مستوياته الإنتاجية السابقة يحتاج إلى دراسة".

وكان صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد أكد خلال جلسة البرلمان الكويتي عمق العلاقة بين الكويت والسعودية، مشيرا إلى أن تلك العلاقة "لن تتأثر بأي خلاف فني يتعلق باتفاق لأي سبب من الأسباب".

وقال الشيخ صباح الخالد إن العلاقة بين البلدين "أكبر وأعمق من أن تتأثر بأمور فنية وبيئية، أو على تفسير لاتفاق ما"، مشيرا إلى أن هذه العلاقة "استوعبت كثيرا من الأمور في الماضي، وإن شاء الله سائرة إلى مزيد من التعاضد والمساندة في كل الأمور".

من ناحيته، أكد الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تعليقا على حديث أحد النواب عن الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية والمباحثات الجارية بين البلدين بشأنها، "إن ما ينظم العلاقة بين الكويت والدول كافة هي الاتفاقيات المبرمة والمصدقة من قبل مجلس الأمة ومنها اتفاقية التقسيم سنة 1965، التي تنيط بالدولتين التباحث لحل هذه القضايا الخلافية بشكل ودي بينهما"