قال وكيل وزير التجارة والصناعة للتجارة الخارجية السعودية، عبدالله العبيد، أن قانون وشروط فتح الاستثمار المباشر للأجانب سيكون جاذبا جيدا للاستثمار، مؤكداً في الوقت ذاته تحقيق مصالح المملكة الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في جنيف يوم أمس حيث ذكر أن الاستثمار سيتناسب مع وضع الاقتصاد السعودي، والتطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وحتى قضايا تخص السعودة.

وأضاف العبيد ، أن وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار تعملان حاليا على وضع الشروط اللازمة في قطاع التجزئة، ومن أهمها أن يحقق الاستثمار مصلحة المملكة عبر جذب الاستثمارات الجديدة، لكنه أشار إلى أن اللجنة التي تعمل على وضع الشروط والضوابط لم تكمل مهمتها بعد، بحسب "الاقتصادية" السعودية.

وتتيح الشروط التي يجري العمل عليها بشأن فتح الاستثمار المباشر للأجانب في قطاع التجزئة والذي تعكف جهات عليا على إعداده حالياً، منح شركات الاستثمار الجديدة حق الملكية الكاملة للمشروع على خلاف القانون الحالي، وسيأتي ذلك ضمن شروط وضوابط.

وعن نوع القطاعات التي ترغب السعودية في أن ترى الاستثمار ينشط فيها قبل غيرها، أوضح العبيد أن كل أنواع الاستثمار، والقطاعات التي تحقق مزايا اقتصادية ومالية ومهنية للسعودية مرغوب فيها.

ولفت إلى مساع لضمان استقطاب الشركات الكبرى الرائدة التي تحقق عملية السعودة، وتضمن توطين الخبرات، والتصنيع، وكل المصالح الأخرى بما في ذلك تقديم خدمات مناسبة لما بعد البيع.
وتساءل بقوله لو أني صاحب شركة، وقلت لكم إني أملك إمكانية للاستثمار في السعودية، لكن إما في مجال السيارات، أو الطاقة الشمسية، أو البتروكيمياويات، ماذا ستفضلون؟

وأجاب سأفضل السيارات على البتروكيماويات، والطاقة الشمسية على السيارات، وأردف" سأقول لكم في آخر الأمر، استثمر في المجالات الثلاثة، فالسوق السعودية واعدة، وجاهزة للاستثمار وجيدة" بحسب قوله .