تستعد السعودية لحقبة مابعد النفط، بالتخطيط لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 2 تريليون دولار، بحسب موقع بلومبرغ الإخباري.

وقال الموقع إن "ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قدم رؤيته بشأن صندوق للاستثمار العام، وسيكون الصندوق مسؤولا عن إدارة أكثر من 2 تريليون دولار ويساعد في وقف اعتماد المملكة على النفط".

وأضاف  الموقع إنه أجرى حوارا مطولا مع الأمير السعودي الذي يشرف على وزارات منها وزارة الدفاع والنفط والاقتصاد من خلال مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية.

وتشمل تلك الرؤية بيع أسهم في شركة آرامكو العملاقة للنفط، وتحويلها إلى تكتل صناعي.

ويمكن أن تبدأ عروض البيع العام القادم، حيث تخطط الشركة الآن لبيع نحو 5 في المائة من أسهمها.

وتهدف الخطة إلى جعل الاستثمار هو المورد الأساسي للدخل في السعودية بدلا من النفط.

وقال الأمير "ما نحتاجه الآن هو الاستثمار المتنوع، وخلال 20 سنة سنصبح دولة أو اقتصادا لا يعتمد على النفط بشكل رئيسي".

وبين الموقع: بإن التحول إلى الاستثمار، بعد ثمان عقود من الاعتماد على النفط، يعني أن سرعة التحول قد تكون صادمة للمجتمع المحافظ الذي أعتاد على ما تقدمه الحكومة.

ومن المقرر أن يتم بيع أسهم في آرامكو، شركة النفط السعودية، عام 2018 أو قبل ذلك بعام، بحسب ما قاله الأمير.

وسيكون للصندوق القدرة المالية على شراء شركات آبل، وشركة آلفابت وهي الشركة الأم التي تملك غوغل، ومايكروسوفت، وبركشير هاثواي، وهي أكبر أربع شركات مفتوحة للتعامل العام في العالم.

وقال "ناصر الرميان"، أمين عام صندوق الاستثمار المدفوع القيمة بالكامل، إنه من المقرر أن يكون حجم الاستثمار الأجنبي في الصندوق 50 بالمائة عام 2020 وهو ما يشكل ارتفاعا كبيرا عن النسبة الحالية وهي 5 في المائة.

وتهاوت أسعار النفط في الاسواق العالمية إلى ما دون 40 دولارا للبرميل خاصة بعدما قالة الأمير إن المملكة لن تخفض او توقف إنتاجها النفطي إلا إذا أقدمت الدول المصدر الرئيسية الاخرى على الخطوة نفسها.