أعلنت المملكة السعودية عن تبرعها بمبلغ (10 ملايين دولار) لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والتبرع بمبلغ 500 ألف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف.
 
وقالت  في كلمة ألقاها رئيس وفد المملكة أمام مؤتمر قمة الأمن النووي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور "هاشم يماني"، في واشنطن أمس (الجمعة): "كانت المملكة من أوائل الدول التي دعمت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، وصادقت على معاهدة الحماية المادية للمواد النووية، إلى جانب دعم مبادرة مكافحة الإرهاب النووي، كما أنها طرف في الاتفاق الدولي لقمع الإرهاب النووي".

وأشار يماني إلى أن "المملكة كانت حاضرة بفاعلية وإيجابية في معظم الفعاليات والأنشطة الدولية المرتبطة بالأمن النووي منذ القمة الأولى في واشنطن 2010، وأولت اهتماماً خاصاً بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي، من خلال إدراك التكامل بين الأمان النووي والأمن النووي، والعمل على إدراج الأمن النووي بوصفه أحد أهم مكونات هيئة الرقابة في الطاقة الذرية، الجاري العمل على إنشائها في المملكة".

مُضيفا  "لذا فإنها مستمرة في تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع هيئة السلامة النووية والإشعاعية في فنلندا، بمثابة شريك استراتيجي لتقديم الدعم التقني والمعرفة والخبرة الضرورية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية في المملكة، ولتنمية الموارد البشرية اللازمة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة النووية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال: "إنه في الإطار الدولي قدمت المملكة، وستستمر في تقديم الدعم الكامل لكل الأنشطة الدولية في مجال الأمن النووي، كما سبق أن أعلنت المملكة في 2014 تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".

وتابع قوله "أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً للمنظومة العالمية ذات الصلة بالأمن النووي، وبخاصة الدور المحوري الذي تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذا تدعو الجميع إلى دعم وتعزيز الإمكانات الفنية والبشرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال إنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي، في مقر الوكالة في فيينا، بإسهام ودعم من كل الدول، ويسعدني في هذه المناسبة أن أعلن من منبر هذه القمة تبرع المملكة  السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء ذلك المركز، كما يسعدني أن أعلن دعم المملكة مشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف بمبلغ 500 ألف يورو".

وبيّن يماني أن "المملكة أعلنت عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا فهي في صدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كلياً مع متطلبات الأمن النووي، كما أن المملكة ملتزمة بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم بالمواد النووية والإشعاعية، وتبذل قصارى الجهد في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود، و أجهزة إنفاذ القانون كافة لكشف ومنع الاتجار غير الشرعي بالمواد الخطرة".