أصدرت المصارف اللبنانية، الثلاثاء 10 مارس، موافقتها على تخفيف بعض القيود التي تفرضها منذ أشهر على العمليات النقدية وسحب الليرة، دون التطرق إلى عمليات السحب بالدولار الأمريكي.
واجتمع النائب العام التمييزي اللبناني، غسان عويدات، والنائب العام المالي، علي إبراهيم، مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية وجمعية المصارف، حيث تم "وضع قواعد تحمي حقوق المودعين"، على أن يتم العمل بها لمدة عام، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.
وبحسب القواعد الجديدة فإنه يحق للمودعين سحب مبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية، بحسب الاتفاق الذي لم يتطرق إلى عمليات السحب من الودائع بالدولار، بالإضافة لـ "تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقدا، ومن دون أي تقسيط".

وتتيح هذه القواعد التحويلات إلى الخارج لـ"تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري".

وتلتزم المصارف، وفق الاتفاق، "بعدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل"، كما يجدر بها "دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال".

وتأتي القواعد الجديدة بعد أيام من قرار للنيابة العامة المالية بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 من كبرى المصارف ورؤساء مجالس إدارتها، كان الهدف منه الضغط على البنوك لتحسين تعاملها مع صغار المودعين.

إلا أن قرار "منع التصرف" لم يستمر كثيرا، بعدما أثار غضب المصارف وقوى سياسية عدة، فبادر النائب العام لدى محكمة التمييز إلى تجميده مبررا خطوته بالخشية من أن يسهم التدبير بـ"إدخال البلاد والقطاعات النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى".

وتفرض المصارف اللبنانية منذ سبتمبر الماضي إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال، خصوصا بالدولار. وبات يسمح للمواطن مؤخرا في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعيا. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.