جمع المقترضون في الأسواق الناشئة نحو 73 بليون دولار من أسواق السندات العالمية في الربع الأول من العام الحالي، ما يقل بنحو 20 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

وأظهرت بيانات جمعتها «تومسون رويترز»، أن الحكومات باعت سندات بالعملة الصعبة قيمتها 29.3 بليون دولار بحلول 29 مارس الماضي، بينما بلغت قيمة إصدارات الشركات 43.8 بليون دولار، لتسجل الأخيرة أدنى مستوى لمبيعات الربع الأول منذ العام 2010.

وفي حين ارتفعت المبيعات في مارس الماضي، وشهدت الإصدارات موجة جفاف استمرت شهرين، إذ ضعفت شهية المستثمرين للأصول العالية الأخطار بسبب المخاوف من الركود العالمي وهبوط أسعار النفط. ومع تلميح مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي إلى زيادات محدودة فقط في أسعار الفائدة، وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لتواصل نزولها عن الصفر، بدأت الاستثمارات تعود إلى الأسواق الناشئة وبلغت التدفقات على تلك الأسواق في آذار أعلى مستوياتها في 21 شهراً.

وذكر كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «إيسـت كابيتال»، ماركوس سفيدبرج: «أنها علامة على عودة الشهية للمخاطرة أن نرى عدداً من الجهات السيادية في الأسواق الناشئة يعود إلى السوق لجمع الأموال».

ودخلت كيانات سيادية من بولندا ومنغوليا وباراغواي الأسواق في آذار، بل وحتى البرازيل التي تعاني من أزمة باعت سندات دولارية لأجل 10 سنوات بعائد 6.125 في المئة.

ولفتت البيانات إلى أن الزيادة في آذار دفعت قيمة الإصدارات الفصلية إلى تخطّي مستوى 55 بليون دولار، التي جُمعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة عام 2015.

وتجد الإصدارات دعماً أيضاً في جدول تسديد ديون ضخمة وموازنات تأثرت سلباً بضعف أسعار السلع الأولية.

وأشارت حسابات «جيه بي مورغان»، إلى أن كيانات الأسواق الناشئة يجب أن تسدد نحو 300 بليون دولار قيمة كوبونات وسندات مستحقة خلال العام الحالي فقط.