قالت المؤسسة العامة للحبوب، المشتري الحكومي السعودي للحبوب، اليوم الاثنين إنها اشترت 60 ألف طن من القمح الأوكراني من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وهى أولى مشترياتها من الاستثمارات الزراعية خارج المملكة بهدف تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، بحسب رويترز.
و ضخت دول الخليج، التي تعتمد على الواردات للحصول على ما بين 80 بالمئة إلى 90 بالمئة من موادها الغذائية، سيولة لشراء عشرات آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية الرخيصة وغيرها من الأصول الزراعية في أماكن أخرى لتعزيز أمنها الغذائي لأكثر من عشر سنوات.

و شجعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، المستثمرين بالقطاع الخاص في المملكة على ضخ أموال في استثمارات زراعية في الخارج من أجل تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، غير أن ذلك لم تكن له نتائج ملموسة فيما يتعلق بواردات المؤسسة العامة للحبوب قبل شراء يوم الاثنين، وفقا لرويترز.

و تأسست سالك في عام 2011 لتأمين إمدادات غذائية للمملكة الصحراوية من خلال إنتاج ضخم واستثمارات في الخارج. وهي ذراع الاستثمار الزراعي لصندوق الثروة السيادي للمملكة صندوق الاستثمارات العامة.

وامتنع مسؤولوها عن التعقيب، بحسب رويترز.

وجرى شراء شحنة القمح الأوكراني بسعر 248 دولارا للطن، وذلك بعد أن دعت المملكة في السادس من أبريل نيسان مستثمري القطاع الخاص السعوديين الذين لهم أراض زراعية في الخارج إلى توريد حوالي عشرة بالمئة من الاحتياجات المحلية هذا العام. وتشير تقديرات لمشتري الحبوب الحكومي إلى أنه سيحتاج 355 ألف طن من القمح من مستثمري القطاع الخاص.

و تأتي الدعوة السعودية في الوقت الذي يسارع فيه مستوردو المواد الغذائية في المنطقة إلى زيادة الاحتياطيات، إذ عرقلت إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا سلاسل الإمداد.

وقال مسؤول بالمؤسسة العامة للحبوب لرويترز "جرى شراء الستين ألف طن من سالك"، والقمح الأوكراني الذي جرى توريده بمكون بروتين من 11 بالمئة إلى 12 بالمئة وهو للوصول في سبتمبر أيلول.

ويوم الأحد، جددت المؤسسة دعوتها للمستثمرين إلى الاكتتاب لإمدادها بالكمية المتبقية من القمح.

وقالت المؤسسة "الجولة الأولى هذه.. كانت الشركتان اللتان سجلتا هما سالك والراجحي الدولية للاستثمار"، سنظل نشتري المزيد.

وبحسب قواعد تنظيمية نشرتها المؤسسة العامة للحبوب، يتعين أن تكون الاستثمارات التي تسجل لدى المؤسسة لبيع قمح من أراضيها الزراعية في الخارج مملوكة بنسبة 51 بالمئة لسعوديين.

ويجب أيضا أن يطابق القمح المنتج في الخارج جميع مواصفات المؤسسة لاستيراد القمح، وألا تقل الكمية المنتجة من دولة منشأ واحدة عن خمسة آلاف طن.

وعادة ما تستورد السعودية القمح من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأستراليا وأوروبا.

و خففت المؤسسة معاييرها للإصابات الحشرية بالنسبة للقمح العام الماضي، في خطوة تستهدف السماح لمزيد من وارداته من منطقة البحر الأسود، وجرى شحن أولى مشترياتها من القمح الروسي في وقت سابق هذا الشهر..