قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس إن قطاع السياحة يعتبر رافدا أساسيا للاقتصاد المحلي ومرتكزا لسياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة لما بعد النفط.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أضاف "المزروعي" أن قطاع السياحة يشكل في الوقت الحالي أحد الروافد المهمة للدخل الوطني، في ظل الإمكانات التي تتمتع بها الدولة من بنية تحتية حديثة ومتطورة وطبيعة متنوعة وخلابة ومرافق سياحية وفندقية ضخمة.

أوضح "المزروعي" أن المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإماراتي بلغت نحو 134 مليار درهم في العام 2015، "الدولار= 3.67 دراهم"،"ما يشكل 8.7 % من إجمالي الناتج المحلي لينمو بنسبة 4.4 % حسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي".
وتابع، "سترتفع المساهمة بمعدل 5.4 % سنويا خلال السنوات الـ10 المقبلة لتصل إلى 236.8 مليار درهم بحلول العام 2026 بحصة 11.2  %".

وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 68 % منذ منتصف 2014 من 120 دولارا للبرميل إلى أقل من 40 دولارا في الوقت الحالي، بسبب تخمة المعروض الناتجة عن تراجع معنويات الاقتصادات المتقدمة والناشئة واستمرار المنتجين في ضخ النفط إلى الأسواق.

وتعد إمارة دبي إحدى أكثر المناطق في الشرق الأوسط استقبالا للسياح، فيما أظهرت إحصاءات رسمية نهاية يناير الماضي أن الإمارة استقبلت 14.2 مليون سائح خلال العام 2015، مقابل 13.2 مليون سائح في العام السابق عليه بزيادة نسبتها بنسبة 7.5 %.

وبلغ حجم الاستثمارات السياحية بالدولة 27.4 مليار درهم العام الماضي، ما يشكل 7.3 % من إجمالي الاستثمارات بالدولة على أن يرتفع بنسبة 2.8 % العام الحالي ليصل إلى 28.17 مليار درهم، وسنويا بنسبة 6.8 % ليصل إلى 54.4 مليار درهم بحلول العام 2026.