خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية، من مستقرة إلى "سلبية".

وأرجعت الوكالة ذلك إلى ارتفاع المخاطر المالية للمملكة، بسبب انهيار أسعار النفط، والغموض بشأن قدرة الحكومة السعودية على تعويض خسائر عائدات النفط، واستقرار ديونها على المدى المتوسط.

ومع ذلك، أكدت وكالة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى  A1، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية "لا تزال قوية نسبيا، على الرغم من تراجع" الميزانية العامة، ومستوى الدين المتوسط.

وتراجع الطلب العالمي على الوقود بنسبة الثلث، بسبب عمليات الإغلاق ذات الصلة بوباء كورونا، وما تبعه من إغلاق للشركات والأعمال.

وقالت وكالة موديز، في بيان أمس الجمعة "خطط تنويع الاقتصاد السعودي، بعيدا عن النفط، يمكن أن ترفع إمكانات النمو للبلاد على المدى المتوسط إلى الطويل".

وأضافت أن "المخاطر المرتبطة بتنفيذ خطط التنويع مرتفعة، ومن المرجح أن يستغرق الأمر سنوات عديدة، قبل أن تصبح فوائده ملموسه".

وقالت مؤسسة النقد السعودي، الثلاثاء الماضي، إن احتياطيات البنك المركزي السعودي الخارجية انخفضت في مارس/ آذار، بأسرع معدل لها في 20 عاما على الأقل، وإلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، في حين شهدت ميزانية المملكة عجزا بقيمة 9 مليارات دولار، في الربع الأول من العام، في ظل انهيار عائدات النفط.

وتوقعت وكالة موديز أن يتسع العجز المالي السعودي، إلى أكثر من 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الجاري 2020، وأكثر من 8 في المئة في عام 2021، وذلك مقارنة بـ 4.5 في المئة شهدها عام 2019

وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الدين الحكومي، إلى حوالي 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2021، مقارنة بأقل من 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وفقا لبيان موديز.

وانخفض سعر خام برنت للنفط، بأكثر من 50 في المئة خلال مارس/ آذار، واستمر في مزيد من الانخفاض منذ ذلك الحين. ويتم تداول عقوده الآجله بحوالي 27 دولارا للبرميل، وهو أقل بكثير من سعر76.10 دولار للبرميل، الذي يرى صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجه إليه لضبط ميزانيتها.