أفادت وزارة التجارة والصناعة أنها أصدرت قراراً وزارياً يعتمد أحكام وضع سعر الوحدة الذي يسهل على المستهلك المقارنة بين منتجات الشركات المتنوعة بأوزان وأحجام مختلفة، عبر اعتماد آلية مقارنة موحدة توضع على بطاقة السعر تبين سعر اللتر أو الكيلو الواحد.

موضحة أنه ليسهل على المستهلكين اتخاذ قرارات الشراء ويزيد من المنافسة بين الشركات التي تعمد إلى تغيير أوزان وأحجام منتجاتها لتفادي إمكانية مقارنة أسعارها مع المنتجات المنافسة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي "يوم الأحد" إن المادة الثانية من القرار نصت على قياس سعر الوحدة وفقاً لطبيعة المنتج باستخدام إحدى وحدات القياس الآتية: إذا كانت السلعة تقاس بالوزن فيستخدم الكيلو غرام أو الـ100 غرام، وإن كانت السلعة تقاس بالحجم فيستخدم اللتر أو الـ100 مل، فيما نصت المادة الخامسة أن يكون سعر الوحدة مقترناً بسعر السلعة المعروضة للبيع ومميزاً عنه، سواء كان في بطاقة السعر أم على المنتج أم في بطاقة الصنف على الرف. وحددت المادة السادسة من القرار وصف بطاقة سعر الوحدة، وهي المعلومات التي تحتويها بطاقة بيان السعر موضحة بشكل استرشادي، وذلك وفقاً لاسم المنتج وحجمه، إضافة إلى سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج على أن تكون المساحة المخصصة لسعر الوحدة نصف المساحة المخصصة لسعر بيع المنتجات وبجانبها، وأن تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزه عن سعر البيع.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن تطبيق هذا القرار يعد اختيارياً منذ تاريخ صدوره، وإلزاميا اعتباراً من 1-1-1438هـ على جميع المنشآت التموينية التي تتجاوز مساحتها ٣٠٠ متر مربع.