طالب مساهمون وملاك في شركات تزيد خسائرها على 50% من هيئة السوق المالية بإماطة الغموض واللبس الذي أحدثته تصريحات رئيس الهيئة الأخيرة حول الشركات الخاسرة.

وأكد المساهمون أنه من الضروري وضع مسودة لهذه المواد على موقع الهيئة لإطلاع المساهمين حول طبيعتها، وإبداء الرأي حولها أسوة بأنظمة هيئة السوق المالية في السنوات الأخيرة التي يتم نشرها عبر موقعها لإطلاع المساهمين وإبداء الرأي قبل أن يتم اعتمادها بصيغتها النهائية.

وأوضح المساهم «محمد الشهري» الذي يملك أسهما في إحدى شركات التأمين، أنه استثمر في هذه الشركة من باب تنويع المحفظة بشركات رابحة وأخرى خاسرة أو لا تعطي أرباحا حاليا ولكن من الممكن أن يعتدل وضعها إلى الأفضل مستقبلا، وبيّن أن تصرفه هذا تصرف منطقي ويعمل به كثير من كبار المستثمرين في الأسواق المالية في العالم، حيث يخصصون للاستثمار ولو بنسبة قليلة من أموالهم في هذه الشركات التي قد تتحسن ظروفها المالية والإدارية فتتحول إلى شركات رابحة وبالتالي تحقيق أرباح مجزية لاستثماراتهم.

وأضاف الشهري أن هناك سبع شركات خسائرها تتجاوز 50% وتقل عن 75% ، وهذه الشركات من الممكن أن يتحسن وضعها خصوصا شركات التأمين وهي خمس شركات بعد رفع قيمة التأمين إلى ما يزيد عن 100%، ولهذا فان الخسائر الحالية لبعض الشركات نتيجة وضع مخصصات كبيرة حددها النظام، والفيصل هو نهاية العام 2016.

وطالب الشهري من هيئة السوق المالية بوضع مواد هذا النظام سريعا على موقع تداول لمنع أي غموض أو اجتهادات خاطئة حتى ولو كان مسودة، مشيرا أن هيئة السوق المالية بصفتها جهة إشرافية ورقابية على السوق مطالبة بالشفافية أمام المتداولين والإفصاح الرسمي على موقع تداول وليس في وسائل الإعلام الأخرى، تماما كوضع الشركات المساهمة التي يمنع عنها التصريح عن أي معلومات جوهرية في وسائل الإعلام قبل الإعلان عنه في تداول حيث إن أخبار الهيئة كجهة رقابية وإشرافية تؤثر بنفس القدر وربما أكثر من أخبار وبيانات الشركات في قرارات المستثمرين، ولعل التصريح الأخير بخصوص الشركات الخاسرة، وما أعقبه من نزول حاد في هذه الشركات خير دليل على ذلك.

بدوره، قال الأستاذ»بدر العتيبي» – اقتصادي – إن القرار الخاص بتصفية الشركات التي تخسر نصف رأسمالها هو قرار يقترن به قرارات أخرى تختص بتصحيح أوضاع الشركات عبر رفع أو خفض رأس مال لشركة أو غيرها.

 وطالب العتيبي بأن يعاد النظر في قرار إجبار الشركات على التصفية لأن هذا القرار من حق ملاك الشركة في الاستمرار وتحسين أوضاع الشركة، أو يقررون التصفية دون إجبار.

 وأضاف العتيبي إلى أن هذا القرار ليس بمعزل عن الشركات الكبيرة والرابحة في السوق فبعضها يمتلك شركات تابعة خاسرة أكثر من نصف رأس المال كما هو الحال في شركة ابن رشد والتي بلغت خسائرها أكثر من 90 % وتمتلكها شركات مدرجة في السوق من بينها سابك، وهذا يسمح لها أما بتعديل أوضاعها أو تصفيتها ويجب الانتباه لهذا الأمر لأن من المحتمل اأ يكون له تأثيرات سلبية أو ايجابية كالتخلص من الموظفين والأعباء، كما أن أجبار الشركات على التصفية قرار يساعد في زيادة البطالة خصوصا إذا كانت الشركة كبيرة وتملك موظفين كثرا.