قال ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إن الإيرادات غير النفطية للمملكة سترتفع بواقع 100 بليون دولار إضافية بحلول السنة 2020 بعد تنفيذ خطة الإصلاحات.

وفي مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» قال بن سلمان إنها « حزمة كبيرة من البرامج التي تستهدف إعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للدخل»، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية للسعودية ارتفعت بالفعل العام الماضي بنسبة 35 في المئة لتصل إلى 163.5 بليون ريال سعودي (44 بليون دولار)، وفق بيانات الموازنة.

وبحسب الوكالة فأن طموحات وخطط بن سلمان تمثل «تحولاً كبيراً بالنسبة إلى بلد مبني اقتصاده على العائدات النفطية الدولارية منذ اكتشاف النفط فيه قبل ثمانية عقود، ولفتت «بلومبيرغ» إلى أن الأمير يهدف في شكل رئيسي إلى التحول في الإدارة عبر «سلسلة إصلاحات» تجنب السعودية أخطار هبوط أسعار النفط.

وأشارت الوكالة إلى أنه «لا خطط حتى الآن لفرض ضريبة دخل في السعودية» كما هو الحال في مختلف دول العالم، على رغم عزم المملكة رفع إيراداتها غير النفطية بكل هذا الحجم.

وبينما لا تعتزم السعودية حتى الآن فرض ضريبة دخل على مواطنيها، تحدث بن سلمان عن مجموعة من الإجراءات التي تجري دراستها حالياً وتتضمن اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة المعونات المالية التي تقدمها الحكومة، وكذلك فرض ضريبة مبيعات على بعض السلع مثل الطاقة والمشروبات التي تتضمن نسباً عالية من السكر والسلع الفارهة.

 وكشف أن من بين الخطط لرفع الإيرادات غير النفطية ابتكار نظام شبيه بنظام «البطاقة الخضراء» المعمول به في الولايات المتحدة، على أن هذا النظام يمكن أن يتم تطبيقه على المقيمين من دون المواطنين، كونه بطاقة إقامة لا يحملها المواطنون.

وذكر بن سلمان أن النظام الذي تجري دراسته «نظاماً سيتيح للشركات وأصحاب الأعمال تشغيل مزيد من العمال الأجانب بما يزيد على الكوتا المخصصة لهم، نظير دفع رسوم إضافية للحكومة عن كل موظف إضافي فوق الكوتا»، مشيراً إلى أن هذا النظام في حال تطبيقه سيدر على الخزينة نحو 10 بلايين دولار سنوياً.

كما تتضمن الإستراتيجية الجديدة بيع حصة في شركة «أرامكو» ليصبح صندوق الاستثمارات السيادية السعودي بعد ذلك الأكبر في العالم، على أن هذا سيجعل دخل المملكة من الاستثمارات أكبر من إيراداتها النفطية خلال 20 عاماً فقط من الآن.

ووفق التفاصيل التي أدلى بها بن سلمان فإن ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات المسماة (VAT) ستدر على المملكة نحو 10 بلايين دولار سنوياً بحلول العام 2020، بينما ستؤدي إعادة هيكلة بعض القطاعات إلى إيرادات تزيد على 30 بليون دولار سنوياً.

وقال بن سلمان إن الإجراءات التي تمكنت الحكومة من اتخاذها العام الماضي نجحت في خفض العجز في الموازنة إلى أقل من 100 مليار دولار بعد أن كان من المفترض أن يصل إلى 250 مليار دولار.

مشيراً إلى أن قرار تأخير الدفعات المالية للمتعاقدين العام الماضي كان يهدف إلى «محاولة تجنب خطر أكبر» بعدما اكتشفنا أن المؤسسات الحكومية كانت أصدرت مراسيم على مدى السنوات القليلة الماضية ستؤدي إلى إنفاق أكثر من تريليون دولار أميركي، بحسب تعبيره.