ذكرت وكالة "بلومبرغ"الأمريكية، في تقرير لها، أن السعودية قامت بسحب ما بين 50 و70 مليار دولار خلال الأشهر الـ6 الأخيرة من استثماراتها في جميع أنحاء العالم، وذلك لسد العجز في الميزانية.

وأفادت الوكالة، نقلا عن شركة "إنسايت ديسكفري"،للخدمات المالية ومعلومات السوق، اليوم، بأن "السعودية سحبت عشرات المليارات من الدولارات من مديري الأصول العالمية في الوقت الذي يسعى فيه أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك من أجل سد العجز في ميزانيتها بعد تراجع أسعار النفط الخام".

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "إنسايت ديسكفري"، ومقرها دبي، «نايغل سيليتوي» أن "السعودية سحبت ما بين 50 إلى 70 مليار دولار استثماراتها الخارجية من أجل خفض العجز المتزايد وتمويل الحرب في اليمن".

ووفق تقرير وكالة «بلومبرغ»، فإن المملكة، أكبر مصدري الخام في العالم، "تسعى إلى كبح التراجع في مواردها المالية بعد انخفاض 50% في عائدات النفط خلال الأشهر 12 الماضية".

وقال صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إن عجز الميزانية السعودية قد يصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بسبب أن عائدات النفط تمثل نحو 90% من الإيرادات.

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أوردت أنباء في وقت سابق عن سحب السعودية أكثر من 72 مليار دولار من أصولها المالية في الخارج، في ظل سعيها لتقليص عجز الميزانية جراء انخفاض أسعار النفط.

ويرى خبراء اقتصاديون أن بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية يدفع السعودية، التي تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيراداتها، للتوجه نحو استثماراتها في الصناديق العالمية.

وسجل الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية أعلى مستوياته في شهر أغسطس 2014؛ إذ بلغ 737 مليار دولار، لتبدأ بعدها الاحتياطيات بالتراجع في ظل هبوط أسعار النفط، التي انخفضت منذ شهر يونيو 2014 بنحو 60% بعدما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وفي شهر يوليو الماضي، سجلت أصول الصندوق قراءة عند مستوى 661 مليار دولار، على خلفية قيام السلطات السعودية باستخدام احتياطياتها لخدمة احتياجات الميزانية.

ويحتل الصندوق السيادي السعودي المركز الثالث عالمياً ضمن تصنيف أكبر الصناديق السيادية في العالم، لذلك فإن الرياض تمتلك قدرة على الاعتماد على احتياطياتها لعدة سنوات لدعم الإنفاق.

واتجهت السعودية إلى الإقراض عبر إصدار سندات لتمويل عجر الميزانية، حيث أصدرت الرياض سندات سيادية بقيمة 5.33 مليارات دولار في شهر أغسطس الماضي.

وكانت السلطات السعودية توقعت في وقت سابق عجزا في الموازنة بنحو 39 مليار دولار هذا العام، إلا أن صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات يعتقدون أن العجز الفعلي سيكون أكبر من ذلك بكثير، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز إلى 130 مليار دولار خلال العام الحالي.