رفعت السعودية أسعار البنزين المحلية لأكثر من 20 بالمئة بسبب تعرضها لضغوط مالية كبيرة بفعل تداعيات جائحة كورونا وتهاوي عائدات النفط، كما بدأت الهيئة العامة للجمارك رفع الرسوم الجمركية على نحو 3000 سلعة مباعة في الأسواق المحلية تتراوح بين نصف النقطة المئوية و15 بالمئة.

حيث لجأت السعودية إلى رفع أسعار البنزين وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة، بسبب تعرضها لضغوط مالية كبيرة بفعل تداعيات جائحة كورونا وتهاوي عائدات النفط.

وقالت شركة أرامكو للنفط إنها سترفع أسعار البنزين المحلية لشهر يونيو/حزيران لأكثر من 20% بدءا من اليوم.

وأفادت أرامكو بأن مراجعة الأسعار المحلية للبنزين تكون بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

ولم تختصر الزيادات على الوقود فقط حيث بدأت الهيئة العامة للجمارك رفع الرسوم الجمركية على نحو 3000 سلعة مباعة في الأسواق المحلية تتراوح بين نصف النقطة المئوية و15% على سلة مختلفة من السلع، بينها السيارات، ومواد غذائية، ومنسوجات، ومواد بناء.

هذا فيما أوضحت لجنة التخليص الجمركي أن التغيرات السعرية للمنتجات سترتفع بعد شهر بنسبة 16% و أن إجمالي الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة تقارب 26% من تكلفة المنتج الأساسي.

وتزامنت هذه القرارات مع تراجع قيمة صادرات النفط السعودية بنسبة 29% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، ما تسبب بتراجع صادرات السلع في الربع الأول بنسبة 20.7 بالمئة وفق ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء.

وسجلت السعودية عجزا في الميزانية قدره تسعة مليارات دولار في الربع الأول، بسبب تراجع إيرادات النفط، بنسبة 24% ما دفع الحكومة أن تقر خطة تقشفية كبيرة يتم بموجبها رفع القيمة المضافة إلى 15% بدءا من تموز/يوليو المقبل، إضافة إلى إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من حزيران/يونيو الحالي.

ويتوقع أن تؤدي القرارات الجديد لارتفاع كبير في أسعار السلع المذكورة والذي سيمتد لقطاعات أخرى مرتبطة بها، وهو ما يرفع نسبة التضخم في المملكة.