وقعت المملكة السعودية والمغرب، يوم الأربعاء، على 3 اتفاقيات تمويل مالي بقيمة 230 مليون دولار، منها 130 مليون دولار، من مساعدات الهبة الخليجية المقدرة بـ5 مليارات دولار، والتي تعهدت 4 دولية خليجية، بينها الرياض، بتقديمها إلى الرباط حتى عام 2017.

وجري توقيع هذه الاتفاقيات في البحرين، حيث وقعها من الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمالية، «محمد بوسعيد»، ومن الجانب السعودي وزير المالية، «إبراهيم العساف»، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وتتعلق الاتفاقيات الثلاثة بتمويل الشطر الأول من مشروع الري الفلاحي (الزراعي) في سهل سايس بمنطقتي فاس ومكناس (80 مليون دولار)، ومشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات الحكومية (50 مليون دولار)، ومشروع دعم برنامج تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى (100 مليون دولار).

وعلق على الاتفاقيات، قال «بوسعيد» إن الاتفاقيتين الأوليين بمبلغ 130 مليون دولار تتعلقان باستكمال الاتفاقيات موضوع منح دول مجلس التعاون الخليجي، بالنسبة للمملكة السعودية.

وأضاف أن الـ 100 مليون دولار التي قدمتها السعودية ضمن الاتفاقية الثالثة تعد هبة خارج إطار هذه المنح، وهي مرصودة لتمويل المقاولات المتوسطة والصغرى عبر برامج الضمان، وبرامج تسهيل التمويلات بالنسبة لهذه المقاولات.

بدوره، أشار وزير المالية السعودي إلى أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن برنامج واسع للتعاون المتين والمتميز بين المملكتين في شتى القطاعات، وبالذات في الجانب التنموي، مبرزا الاهتمام المستمر لبلاده بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.

وكانت أربع دول خليجية هي قطر والسعودية والكويت والإمارات اتفقوا في 2012 على تقديم هبة لا ترد قيمتها الإجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار للمغرب في الفترة من 2012 إلى 2017؛ لتعزيز البنية التحتية وتقوية الاقتصاد ودعم السياحة.

ولا يعرف على وجه الدقة حجم المساعدات المالية التي تلقاها المغرب من هذه الهبة.

وكان الملك السعودي الراحل«عبدالله بن عبدالعزيز»، طرح أفكار لضم المملكة المغربية والمملكة الأردنية إلى مجلس التعاون الخليجي، ولا يعرف على وجه الدقة إلى أين وصلت تطورات هذا الطرح.