كتب غيفورغ ميرزايان، في صحيفة  "فزغلياد" الروسية، تحت عنوان "السعودية ارتكبت خطأ كبيرا في سوق النفط"، حول انقلاب السحر على الساحر في حرب أسعار النفط السعودية.

وجاء في المقال: بدأت حرب الأسعار في سوق النفط العالمية، التي خاضتها المملكة السعودية باستمتاع، تؤتي ثمارها غير المتوقعة لهذا البلد.

و أشعلت الرياض حرب الأسعار من أجل إزاحة منافسيها وإفلاسهم، منتجي النفطي الصخري والنفط الروسي. وعلى نفسها جنت براقش. ومن خلال إسقاط الأسعار، تمكنت السعودية بالفعل من تخفيض حاد في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة الأمريكية، ما مكنها من العودة مرة أخرى إلى صدارة الدول المصدرة للنفط.

و هذا لا يعني أن المملكة بنفطها الرخيص مرغوبة في السوق الأمريكية. ففي حين قامت الرياض في أبريل بتسليم الولايات المتحدة حوالي 1.3 مليون برميل يوميا، ففي النصف الأول من يونيو بالكامل، لم يتجاوز ما ورّده السعوديون إلى أمريكا 133 ألف برميل. وهذا، طبعا، ليس على هوى السعودية، إنما بناء على رغبة واشنطن. فمرافق تخزين النفط في الولايات المتحدة ممتلئة(فيها ما يقرب من 540 مليون برميل من النفط، ما يعادل 50 يوما من الإنتاج الأمريكي)، والمنتجون المحليون أنفسهم يفلسون بسبب نقص الطلب، ولا مجال للحديث عن شراء النفط من الحلفاء.

يُتابع الكاتب: وهكذا الحال، في كل مكان في العالم. والخبراء يؤكدون أن انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة، لا يبشر بنمو سريع في الطلب. فلا بد أولاً من انعاش الاقتصاد العالمي، ثم تفريغ خزانات النفط المتخمة.

لكن السعودية لا تستطيع الانتظار، لأن ميزانية البلاد تعتمد من نواح عديدة على إيرادات شركة أرامكو. 98% من الشركة تعود إلى الدولة السعودية، أو بالأحرى، العائلة الحاكمة.

 وتذهب عائدات الشركة لتمويل العديد من المشاريع الصناعية والاجتماعية، و"حروب الترف" التي تشنها المملكة على حدودها. وبالدرجة الأولى، لخدمة صورة الحاكم، بالأمر الواقع، في المملكة، ولي العهد محمد بن سلمان.

وفيما بدا وكأن السعودية يمكن أن تعبر بسلام الأيام الصعبة بفضل احتياطي الذهب والعملات الأجنبية، إلا أنها وجدت أن هذا الاحتياطي ينضب أسرع مما تريد.

وهكذا، فانخفاض الدخل، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، والمشكلات الجيوسياسية، والاضطرابات الداخلية المحتملة، يمكن أن تكون بمثابة مكونات لعاصفة تغرق المملكة في صراع دائم.