أعلنت الحكومة السعودية، أمس الأربعاء، بيع شركتي مطاحن دقيق بقيمة إجمالية 2.78 مليار ريال (740.5 مليون دولار) ضمن برنامج للخصخصة، وهو أحد برامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وببيع الشركتين تكتمل المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن الدقيق؛ بطرح شركتين (الأولى والثالثة) لمستثمرين من القطاع الخاص من إجمالي أربع شركات، وفقاً لبيان مشترك صدر عن المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص.

وأكدت الشركتان في بيان لهما أن ترسية عملية بيع الشركتين تمت للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى؛ حيث رسا بيع شركة المطاحن الأولى على تحالف "رحى – الصافي"، بقيمة 2.027 مليار ريال (540.5 مليون دولار).

ورست عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة على تحالف "الراجحي – الغرير – مسافي"، بقيمة 750 مليون ريال (200 مليون دولار).

وأوضح البيان أن البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة سيتم بعد استيفاء المتطلبات القانونية قبل إتمام الصفقة.

وأشار إلى أنه سيتم قريباً إطلاق عملية التأهيل للمرحلة الثانية الأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق؛ لكل من شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة.

وتعمل شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" مستشاراً مالياً لعملية التخصيص.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي قد وافق، خلال يونيو الماضي، على منح كل من "شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة" ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق، ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص.

وفي 2016، أعلنت السعودية برنامج إصلاح اقتصادي "رؤية 2030"، تهدف من خلاله إلى خفض اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتنويع الإيرادات المالية، بالتزامن مع تراجع أسعار الخام منذ منتصف 2014.

وتتضمن الرؤية برنامج تخصيص يستهدف بيع أصول حكومية بـ9.3 إلى 10.7 مليارات دولار بحلول 2020، حسب وثائق رسمية.