قال وزير المال السعودي، محمد الجدعان، أمس الأربعاء، إن بلاده تدرس جميع الخيارات لتعزيز مواردها المالية، بما في ذلك إصدار ديون إضافية.

وأضاف الجدعان خلال منتدى نظمته بلومبيرغ: "من المرجح أن تضطر المملكة إلى اقتراض نحو 100 مليار ريال أكثر مما كان مخططاً لهذا العام".

وتابع أن المملكة تخطط للاستفادة من سوق الديون العالمية مرة أخرى على الأقل في عام 2020 بعد بيع 12 مليار دولار من السندات الدولية حتى الآن.

بالإضافة إلى زيادة الديون، باعت المملكة بالفعل بعض أصول الدولة كجزء من الجهود المبذولة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. في ديسمبر/ كانون الأول، باعت الحكومة حصة 29 مليار دولار في عملاق الطاقة أرامكو السعودية من خلال أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

وأردف الجدعان: "السعودية ليست في حالة تقشف ولن ندخل مرحلة التقشف". في حين أن الحكومة أعادت توجيه الإنفاق، فمن المرجح أن يتجاوز إجمالي الإنفاق عام 2020 أكثر من تريليون ريال، كما هو مخطط.

وتحاول السعودية دعم اقتصادها من الضربة المزدوجة لفيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط الخام. من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.8% هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي، ما سيكون أعمق انكماش منذ أكثر من 30 عامًا.