ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية بأن هناك تقديرات رسمية جديدة تفيد بأن قيمة الديون الأمريكية، التي تضخمت بسبب زيادة الإنفاق وضغوط مواجهة جائحة فيروس كورونا، ستتجاوز إجمالي الناتج القومي الأمريكي العام المقبل.

ونقلت الوكالة عن بيانات مكتب الميزانية بالكونغرس أن الدين سيتجاوز مستوى 100% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم، قبل أن يصل إلى 107% بحلول عام 2023، "الأعلى في تاريخ البلاد"، متجاوزا المستوى القياسي المسجل عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية.

وأشارت إلى أنه بحلول عام 2030 سيساوي الدين 109% من الناتج الإجمالي للبلاد، والذي يعد الأكبر في العالم.

ومن المتوقع أن يتضاعف عجز الميزانية هذا العام ثلاث مرات إلى 3.3 تريليون دولار، أو 16% من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأكبر منذ عام 1945.

ومع ذلك، فإن الزيادة في الاقتراض حتى الآن لا تثير القلق بين المستثمرين أو تعوق قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض أكثر.