توقع خبراء اقتصاديون حدوث مشاكل جديدة في الإقتصاد العالمي قبل نهاية العام الجاري، وتأتي التوقعات رغم وجود مؤشرات على تعافي الإقتصاد بعد أزمة كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن يواكيم فيلس، المستشار الإقتصادي العالمي في شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت، قوله: "البلدان وصلت بالفعل إلى ذروتها، وبعد ذلك سيبدأ الركود"/ وأضاف: "لقد أنفقت حكومات البلدان المتقدمة تريليونات الدولارات على تدابير الدعم لإعادة الإقتصادات إلى طبيعتها بعد أزمة كورونا. وبالفعل انخفضت البطالة بشكل حاد في أغسطس الماضي في الولايات المتحدة، وتحسن الوضع في سوق الإسكان. كما أن الإقتصاد الصيني يتعافي كذلك، وينمو الإنتاج في ألمانيا".

ونقلت الوكالة عن إقتصاديين أنه من الصعب الحفاظ على هذا التقدم، إذ سيتطلب ذلك من دول العالم تكثيف الجهود لتحفيز الإقتصاد، ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه حكومات لتقليص تدابير الدعم.

فعلى سبيل المثال تم خلق 1.4 مليون وظيفة في الولايات المتحدة في أغسطس، ويقول ريان سويت من وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني: "يجب على الإقتصاد متابعة هذه الوتيرة، لكن بدون دعم سيكون من الصعب القيام بذلك".

كما أن هناك علامات تحذير أخرى، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت العديد من الشركات التجارية الكبرى عن تقليص في الوظائف، من بينها شركة "فورد موتور".

بالإضافة لذلك لا يستبعد الخبراء زيادة حدة التوترات بين واشنطن وبكين قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل، ما قد يقوض الثقة في قطاع الأعمال التجارية.

أما في الصين فلا يرغب المستهلكون في إنفاق الأموال، كما أن أكبر البنوك سجلت أسوأ انخفاض في الأرباح منذ أكثر من عقد، بسبب نمو الديون المعدومة.

في حين تحاول المصانع الأوروبية خفض التكاليف، حيث أضر ضعف الطلب وانخفاض الأسعار بأرباح المصانع.

يضاف إلى كل هذا مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، حيث يحذر الإقتصادي، واريك ماكيبين، من أن التطعيم سيستغرق وقتا طويلا قبل أن ينتشر في العالم. وقدر الأضرار التي ستلحق بالإقتصاد العالمي بسبب الجائحة في السنوات المقبلة بنحو 35 تريليون دولار.