قالت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن انخفاض أسعار النفط كان له انعاكسات كبيرة على المملكة السعودية، أكبر بلد مصدر له في العالم.

الصحيفة البريطانية، أضافت أن زيادة التوتر مع إيران “يرفع من عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية للمملكة السعودية، والمسؤول عن هذه السياسات هو وزير الدفاع ولي ولي العهد محمد بن سلمان، وهو السبب الرئيس وراء قرار خفض التصنيف”، من قبل وكالة “فيتش” التي خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل في المملكة، يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016م. من AA إلى AA-.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان “فيتش” يأتي في أعقاب الخطط التي وضعتها المملكة السعودية للحصول على مئة مليون دولار كإيرادات غير نفطية بحلول العام 2020م، مما يوضح تحرك الحكومة السعودية لزيادة تنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط.

وأضافت الصحيفة أن أسعار النفط انهارت لأكثر من مئة دولار للبرميل في أوائل العام 2014م، موضحة أن يوم الثلاثاء 13 أبريل تم تداول البرميل بقيمة 40 دولاراً، بعد أن تعافى قليلاً، حيث وصل سعره إلى 30 دولاراً.

وبحسب “ميدل إيست آي” فأن “سقوط الرياض دفعها لفرض تخفيضات لم يسبق لها مثيل في ميزانيتها للعام 2016م، ووصل العجز إلى 87 مليون دولار، مما دفعها إلى التنويع الاقتصادي”، مضيفة أن للتعامل مع الفجوة المالية، رفعت السعودية أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 80 في المئة في ديسمبر 2016م، وخفضت الدعم على الطاقة الكهربائية والمياه وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى تأخر العديد من المشاريع الكبرى.

وقالت فيتش: “حتى لو نفذت التدابير بالكامل، فهذا لن يمنع تآكل المخازن المالية بشكل كبير في عامي 2016م و2017م”.

ووفقاً للصحيفة، فإن “السيطرة على عملية صنع السياسة الاقتصادية تتركز في يد الأمير محمد (بن سلمان)، وهو أمر يقلل من القدرة على صنع القرار”، وتوقعت الصحيفة أن يستمر التوتر بين المملكة السعودية وإيران، “لذلك خفضت الوكالة تصنيف المملكة، بالإضافة إلى التدخل العسكري في اليمن وسياستها تجاه سوريا”.