أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي، إضرابا شاملا عن العمل، يبدأ من الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الأحد المقبل، للضغط على الحكومة.

جاء هذا الإعلان الاثنين الماضي، احتجاجا على مشروع قانون يقلص امتيازاتهم المالية، عقب اجتماع طارئ للجمعية العامة للاتحاد، الذي يضم جميع نقابات شركات النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت، بعد فشل المفاوضات التي عقدها وزير النفط بالوكالة أنس الصالح مع رؤساء النقابات النفطية الأحد الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية فرحان العجمي، وهي إحدى النقابات المشاركة في الإضراب، قوله: "إن باب التفاوض أغلق بعد عدم التوصل لحل في اجتماع الوزير مع رؤساء النقابات يوم الأحد". مضيفا: "لن يتم إلغاء الإضراب أو تعليقه إلا بعد الاستجابة لمطالب النقابات".

فيما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الرسمية يوم الأربعاء 13 أبريل، عن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قوله: "مشروع البديل الاستراتيجي لن يمس القائمين على أعمالهم الآن، وجاء ليحقق العدالة التي يطمح إليها كل أبناء الشعب الكويتي ولا يزال المشروع تحت نظر اللجنة البرلمانية المختصة." مضيفا: "المفاوضات مع نقابات القطاع النفطي لم تنته".

ويعد مشروع البديل الاستراتيجي، هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين في الدولة وترفضه النقابات النفطية.

من جانبها، أكدت شركة البترول الوطنية أن لديها خططا بديلة لمنع تأثر صادرات النفط عبر الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.

وقال المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية خالد العسعوسي: " الشركة تضع عادة خططا لأسوأ الاحتمالات". مشيرا إلى أنه في حال تنفيذ الإضراب فإن للشركة خططا إستراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن قوات من الحرس الوطني ستستبق الإضراب بالتوجه لتسلُّم مراكز ومحطات الغاز المسال في منطقة الشعيبة وأم العيش، للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات".

وتعتزم الحكومة، في مواجهة تدني أسعار النفط، اعتماد سلسلة رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم 20 ألف عامل في قطاع النفط. وستؤدي هذه الإجراءات إلى خفض رواتب العمال والحوافز الممنوحة لهم.