توقع تقرير "عمليات الدمج والاستحواذ العالمية" الصادر عن شركة كي بي إم جي الدولية (KPMG’s Global M&A Predictor)، أن تبدي أكبر الشركات حول العالم إقبالاً متزايداً على صفقات الدمج والاستحواذ خلال الأشهر المقبلة. كما يُتوقع أن يرتفع مستوى الإقبال على إبرام الصفقات بنسبة 4 % خلال العام الجاري، وذلك وفقاً للنسب الآجلة لأسعار الأسهم إلى ربحيتها "الطريقة المعتمدة من قبل شركة كي بي إم جي لقياس مستوى إقبال الشركات أو ثقتها".

من جانب آخر، من المرتقب أن ترتفع قدرة الشركات على تمويل النمو في عمليات الدمج والاستحواذ بنسبة 13 % خلال الفترة نفسها، التي تقاس وفقاً لنسب صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء "الطريقة المعتمدة من قبل شركة كي بي إم جي لقياس القدرات"، فيما تواصل الشركات التخفيض الجزئي للدين وتعزيز احتياطاتها النقدية.

ومع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، وبدء الولايات المتحدة في زيادة معدلات الفائدة ومساهمة أسعار النفط في إضعاف اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، ازدادت حالة عدم اليقين بشكل كبير في العام 2016.

في هذا الإطار، علّق لييف زييرز رئيس قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات في كي بي إم جي الدولية قائلاً: "إننا نتوقع استمرار نشاط الصفقات في الاقتصادات الغربية خلال العام 2016، مرفقاً بمراكز مالية سليمة ومستويات ربح إيجابية وسيولة قوية في أسواق الديون. كما يشكّل تقارب القطاعات المتزايد واستمرار التطور التكنولوجي والتقنية الرقمية بشكل متواصل، دافعاً رئيساً لإجراء تعديلات استراتيجية مستقبلية. ولكن من المتوقع أن تبقى اقتصادات الأسواق الناشئة محفوفة بالتحدّيات".

 ومن جهته، أفاد "راماشاندران نارايانان"، الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات في شركة كي بي إم جي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، أن دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت بشكل ملحوظ في الصفقات الإقليمية لعمليات الدمج والاستحواذ.
 وأضاف قائلاً: "ساهمت دول مجلس التعاون الخليجي في 65% من مجموع الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من العام 2016. وقد استطاعت المنطقة مجتمعةً استقطاب استثمارات بقيمة 4.57 مليار دولار أمريكي في إطار 64 صفقة، 23 منها كانت من نصيب دولة الإمارات العربية المتحدة و15 صفقة للمملكة العربية السعودية و15 للكويت، و7 صفقات لسلطنة عمان مقابل صفقتين لكل من قطر والبحرين".

وبدوره، أشار "نافذ المرعبي"، رئيس قسم الاندماج والاستحواذ في كي بي إم جي بالمملكة، قائلاً: "التراجع المتوقع في النشاط الاقتصادي الذي حدث بسبب انخفاض أسعار النفط كان السبب وراء زيادة رغبة الشركات الكبيرة في الاستحواذ الجزئي أو الكلي على الشركات الأصغر، لا سيما تلك التي قد تواجه أو تتوقع أن تواجه ضغوطاً ناجمة عن انخفاض السيولة".

وتتجلى هذه الصورة الإيجابية على الرغم من بعض المؤشرات الاقتصادية المتذبذبة مثل الهبوط المرتقب في صافي الأرباح بنسبة 7% عالميّاً. ويبدو جليّاً أن المحللين يقومون بأخذ هذا الهبوط في توقعاتهم، ولكن مع ذلك، من المتوقع أن تشهد القيم السوقية انخفاضاً بنسبة 3% فقط.