يناقش كبار منتجي النفط الأحد القادم في الدوحة في محاولة للتوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج لخفض الفائض المعروض في الأسواق وإنعاش الأسعار المتهاوية.

وعلى رغم إبداء قطر “أجواء من التفاؤل” الخميس، ينقسم محللون حول النتائج المتوقعة من الإجتماع الذي سيضم أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أبرزها المملكة السعودية، ودولاً من خارج المنظمة أبرزها روسيا، ومدى تأثيره السلبي أو الإيجابي على الأسعار وأسواق النفط.

ويأتي الإجتماع بعد اتفاق أربع دول نفطية أبرزها المملكة السعودية وروسيا في شباط/فبراير على تجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني/يناير، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك.

 فؤاد رزاق زادة المحلل في مؤسسة “سيتي اندكس” المالية يقول: “الإنطباع العام أنه سيتم الإتفاق في الدوحة على تجميد الإنتاج عند مستوى كانون الثاني/يناير”، مرجحاً أن يمنح ذلك الأسعار دفعاً إضافياً على المدى القصير”.

و خلال الفترة الماضية، سجلت أسعار النفط بعض التحسن بعد تراجع بدأ منذ منتصف العام 2014 وأفقد برميل النفط زهاء 70 بالمئة من سعره، وواصلت الأسعار الإرتفاع في الأيام الماضية مع ترقب اجتماع الدوحة، إلا أن التوصل إلى اتفاق خلال الإجتماع ليس مضموناً، نظراً للتباينات بين المنتجين الكبار خصوصاً الخصمين المملكة وإيران.

إلى ذلك، فأن المملكة تصر على أنها لن تلتزم باتفاق تجميد الإنتاج ما لم تقدم إيران على الخطوة نفسها، أما الجمهورية الإسلامية العائدة حديثاً إلى سوق النفط العالمية فلا ترغب بتجميد إنتاجها عند مستوى كانون الثاني/يناير، الشهر الذي بدأ فيه رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وذكرت أوبك في تقرير الأربعاء أن انتاج إيران بلغ 3,3 ملايين برميل يومياً في آذار/مارس، في مقابل 2,9 ملايين في كانون الثاني/يناير.

ويستبعد فهد التركي رئيس إدارة الأبحاث في شركة “جدوى للإستثمار” ومقرها الرياض، “قيام المملكة السعودية بخفض إنتاجها، وقبولها بزيادات كبيرة في الإنتاج من منتجين آخرين”.

ويرى التركي أن اتفاقا شاملاً بين المشاركين في اجتماع الدوحة قد يساهم في بناء الثقة بين منتجي النفط والتمهيد لخفض الإنتاج مستقبلا.