سجلت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعا على أساس سنوي، في نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 8.7%، بما يعادل 159.9 مليار ريال، بعد أن كانت 1.83 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من العام 2019.

وجاء تراجع الأصول الاحتياطية بسبب تراجع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 4.8%، بما يعادل 27.9 مليار ريال، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج (المملوكة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما") الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وكان تقرير دولي قال إن الاقتصادي السعودي يتخبط بسلسلة أزمات تدفعه إلى مستويات غير مسبوقة من الانكماش قد تتجاوز 4.5% هذا العام.

وأشار تقرير نشرته وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، إلى أن الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة 7% في الربع الثاني و4.2% في الربع الثالث من 2020 نتيجة أزمات تداعيات كورونا، وتراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد.