كشفت أرقام كويتية رسمية أن حجم العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، تضاعف بنحو 22 مرة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة، وسط تراجع كبير في حجم الإنفاق الرأسمالي بنسبة تصل 54%.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة المالية، ارتفعت قيمة العجز من دون تحويل أي مبالغ إلى احتياطي الأجيال القادمة بنحو 2.008 مليارات دينار، لتسجل عجزاً بقيمة 1.92 مليار منذ أبريل/نيسان وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضيين، مقارنة مع فائض بلغ 88.165 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع حجم الإيرادات الإجمالية التي حققتها الكويت خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 48% بما قيمته 4.2 مليار دينار، حيث بلغت الإيرادات حتى نهاية سبتمبر،أيلول 2020 نحو 4.55 مليار دينار، مقارنة بـ8.75 مليار عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

كما انخفض إجمالي الإنفاق العام خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي بنحو 25.3% وبما قيمته 2.193 مليار دينار، حيث سجل الإنفاق 6.47 مليارات دينار، مقارنة بـ8.66 مليار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفضت الإيرادات النفطية المحققة 51.4% بـ4.11 مليار دينار، إذ بلغت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 3.88 مليار مقارنة بـ7.99 مليار عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وبذلك تكون نسبة الإيرادات النفطية المحصلة 69% من تلك المُقدرة، مقارنة بـ57.7%.

وتقلصت الإيرادات غير النفطية بأكثر من 12% وبما قيمته 92.1 مليون دينار لتبلغ 665.55 مليون في الأشهر الـ6 الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بـ757.66 مليون عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبذلك تكون نسبة الإيرادات غير النفطية المحصلة 35.5% من "المقدّرة" مقارنة بـ38.9%.

كانت ميزانية الكويت قد تم بناؤها سابقا على سعر تقديري يبلغ 50 دولارا لبرميل النفط، لكن أزمة "كورونا" دفعت الكويت إلى تعديل الميزانية من خلال تخفيض بنودها بنحو 20%.

وتفيد توقعات صادرة عن مركز "الشال" للاستشارات الاقتصادية (كويتي)، بأن تسجل الميزانية العامة في الكويت للسنة المالية 2021/2020 عجزاً قيمته 15 مليار دينار (49 مليار دولار)، وذلك استناداً إلى بيانات الستة أشهر الأولى من السنة المالية.

ويبلغ الدين العام للبلاد 3.3 مليارات دينار (11 مليار دولار)، وقدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون يتيح لها اقتراض 65 مليار دولار على مدى 30 عاما، منها 17 مليار دولار في 2020، لكن البرلمان رفض المشروع.