تُظهر موازنة الحكومة السعودية لعام 2021 أنها لا تزال ملتزمة بخفض الإنفاق الحكومي وإرساء الاستدامة المالية طويلة الأجل من خلال الإصلاحات، لكن الزيادة اللازمة في نشاط القطاع الخاص لتعويض التخفيضات في الإنفاق العام وكذلك دعم الآفاق المالية طويلة الأجل للمملكة، ليست مضمونة، مما يخلق احتمالية بحدوث اضطرابات اجتماعية مدفوعة بالأسباب الاقتصادية.

وتخصص الميزانية 264 مليار دولار للإنفاق الحكومي، بإيرادات متوقعة قدرها 226 مليار دولار، وتتوقع أن يتقلص عجز ميزانية المملكة عام 2021 إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي من عجزها البالغ 12% عام 2020، كما تتوقع الموازنة أيضًا خفضًا بنسبة 7.3% في الإنفاق الحكومي وتتضمن إشارات عديدة إلى التزام الرياض المستمر بأهداف "رؤية 2030".

تداعيات الجائحة

وتعكس تخفيضات الموازنة الظروف المالية الصعبة للسعودية في خضم التفشي المستمر لجائحة "كوفيد -19"، حيث أدى انخفاض أسعار النفط الذي تفاقم بسبب فيروس "كورونا" إلى انخفاض الإيرادات خلال عام 2020.

وأعاق العام المنصرم المتأثر بالجائحة جهود الحكومة السعودية التي استمرت لسنوات في إطار "رؤية "2030 لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط من خلال تعزيز القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4% في النصف الأول من عام 2020، وتشير التقديرات الحكومية الأولية إلى انكماش قدره 3.7% في عام 2020، مدفوعة بانخفاض النشاط في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، ويعتبر ذلك أكبر انكماش شهدته المملكة منذ أكثر من عقد، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا أكثر حدة بنسبة 5.4%.

وتجاوز الإنفاق الحكومي موازنة الرياض المعتمدة لعام 2020 بنسبة 4.7% والتي أرجعها وزير المالية إلى "زيادة الإنفاق لمواجهة الوباء".