كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، استعان ببنك أجنبي لإضعاف اقتصاد قطر والإضرار بعملتها الوطنية.

وقالت الوكالة إن ولي عهد أبوظبي استخدم نفوذه في بنك هافيلاند، ومقره لوكسمبورغ، لتنفيذ خطته لزعزعة العملة القطرية واستنزاف احتياطي قطر من النقد الأجنبي لإضعاف اقتصادها.

وأشارت الوكالة إلى أن "بن زايد" يقيم علاقات خاصة بالممول الرئيسي للبنك، ديفيد رولاند وأسرته. 

وتكشف مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق والملفات القانونية التي استعرضتها "بلومبيرغ"، بالإضافة إلى مقابلات مع مطلعين، عن مدى الخدمات التي قدمها رولاند ومصرفه الخاص لأحد أكبر عملائه، محمد بن زايد، حيث ذهب بعض العمل إلى أبعد من النصائح المالية.

واستعرض التقرير رسائل بريد إلكتروني ووثائق وملفات قانونية ومقابلات مع موظفين سابقين تظهر حجم الاستشارات التي قدمها رولاند لـ"بن زايد" وذهبت بعض الاستشارات أبعد من النصيحة المالية. 

وشملت الوثائق التي استعرضتها الوكالة الأمريكية المساعدة في وضع مدير بنك هافيلاند في حينه بمجلس إدارة هيومان رايتس ووتش، التي أصدرت تقريراً ناقداً للإمارات وسجل حقوق الإنسان فيها. 

وأضاف التقرير: "ولكن كل هذا لا يقارن بالنصيحة التي قدمت لبن زايد، في 2017، حول كيفية مهاجمة الأسواق التي استثمرت فيها قطر".

وبحسب "بلومبيرغ"، فإن بنك هافيلاند ليس مؤسسة مالية عادية، إذ تظهر الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني أن الشركة متخصصة في القيام بأشياء قد يرفضها الآخرون. 

ووفقاً لتقرير المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر، فإن بن زايد أدى دوراً في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم مقاطعة قطر وحصارها.

وتشير "بلومبيرغ" إلى أن بن زايد كان لديه 38 مليون دولار في حسابه ببنك هافيلاند، عام 2012، وأن عائلة بن زايد هي "مفتاح البنك وشبكة المساهمين فيه".

والعام الماضي، رفعت قطر دعوى قضائية ضد بنك هافيلاند أمام القضاء البريطاني؛ متهمة إياه بتدبير حملة كلفت البلاد أكثر من 40 مليار دولار لدعم بنوكها والدفاع عن ربط عملتها مقابل الدولار الأمريكي.

وبحسب الدعوى القطرية المنظورة ضد البنك، حاولت خطة دعمتها الإمارات إنشاء آلية خارجية تحوّل الإمارات حيازاتها من الديون القطرية إليها قبل شراء المزيد من الأوراق المالية لتُغرَق السوق بالسندات، لخلق انطباع بعمليات بيع كبير تثير الذعر وتؤدي إلى اضطرابات بالاقتصاد القطري.