كشفت "وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية"،  أن البنوك السعودية تواجه في الوقت الراهن أسوأ مرحلة وسط ضغط متزايد.

وبحسب ما ذكرته الوكالة فإن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية تعاني صعوبات منذ الربع الأول من عام 2020 بسبب تأثير الوباء وانخفاض أسعار النفط.

وتعكس تلك التوقعات السلبية لتصنيفات البنوك السعودية الضغوط المتزايدة على بيئة التشغيل والآفاق السلبية على التصنيف السيادي.

تراجع النمو

دعم نمو القروض القوي الذي لوحظ في 10 أشهر من 20 إلى 12.7٪ من الزخم المستمر في الرهون العقارية للأفراد.

وذلك جنباً إلى جنب مع بيئة التشغيل التي تظهر علامات الانتعاش بالمقاييس المالية للبنوك.

وأشارت الوكالة إلى تداعيات تخفيف نمو الائتمان وزيادة المالية العامة للحكومة إجراءات التوحيد هي مخاطر هبوط رئيسية.

وتعكس التوقعات السلبية لتصنيفات البنوك السعودية الضغوط المتزايدة على بيئة التشغيل والآفاق السلبية على التصنيف السيادي.

ومع ذلك لا يزال المتوسط المرجح لتصنيف الجدوى (VR) للبنوك السعودية من “bbb +” هو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.

تقشف حكومي

كانت مقاييس جودة الأصول المبلغ عنها في القطاع مستقرة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

مدعومة بإجراءات التحمل الحكومية والنمو المرتفع المدعوم بصفقات الشركات السابقة للوباء والرهون العقارية للأفراد.

من المحتمل أن يتم تقويض هذا بسبب ارتفاع حالات التخلف عن السداد في الشركات في بيئة تشغيل أضعف.

ولكن كذلك تأخير التعرف على مشكلة جودة الأصول من الربع الأول من عام 2021 حيث تنتهي إجراءات التقشف الحكومية.

تعمل البنوك على تكوين مخصصات منذ الربع الأول من عام 2020 تحسباً لضعف جودة الأصول.

تواجه البنوك في المملكة ارتفاع معدلات النمو وانخفاض قيمة القروض وتظل ميزانياتها شديدة السيولة.

وقد تم دعم سيولة القطاع بمبالغ كبيرة من الودائع الحكومية منذ الربع الأول من عام 2020.

تراجع تاريخي

ومؤخراً تراجعت حيازة السندات الحكومية من البنوك العاملة في السعودية نسبة 0.9% على أساس شهري، إلى 429.3 مليار ريال (114.5 مليار دولار).

وكانت حيازة البنوك من السندات، بلغت 433.3 مليار ريال (115.5 مليار دولار) حتى نهاية يوليو السابق له.

وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن هذه المرة الأولى التي تتراجع فيها حيازة البنوك السعودية (تشمل الوطنية والاجنبية) من السندات منذ مارس 2017.