رجح مصرف الإمارات المركزي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 6% خلال العام الجاري، 2020، متأثراً بالاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الجديد، وانخفاض أسعار النفط، على أن يسجل نمواً بنسبة 2.5% خلال العام المقبل، 2021.

وتأتي توقعات المصرف المركزي أفضل قليلاً من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي رجح "وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية"، انكماش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 6.6% هذا العام، وبحسب صندوق النقد، فقد انكمش اقتصاد الإمارات آخر مرة بأكثر من 5% في عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

وبحسب تقرير المصرف المركزي للربع الثالث من العام الجاري، فإنه "من المرجح أن تتأثر الإمارات بتداعيات انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب تقلص الأنشطة الاقتصادية في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك النقل والسفر الدولي".

وأضاف: "من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي عام 2020، استناداً لمتوسط إنتاج يبلغ 2.8 مليون برميل يومياً للعام بأكمله"، بينما أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6% عام 2021، مدعوماً بزيادة الإنفاق المالي، وزيادة الائتمان والتوظيف، فضلاً عن الاستقرار في سوق العقارات.

كما نشرت وكالة "بلومبيرغ "، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تقرير بينت من خلاله تدهورت أوضاع الأعمال في الإمارات للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وساء نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الدولة خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أول انخفاض في الإنتاج منذ مايو/ أيار، وضعف ظروف السوق وانخفاض عدد العملاء، بحسب مؤسسة "أي اتش اس ماركت العالمية".

ولم يتغير مؤشر مديري المشتريات من أكتوبر/ تشرين الأول عند 49.5، وظل دون مستوى 50 الذي يفصل الانكماش عن النمو، وتأثرت الإمارات إلى حدّ كبير نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وسعت الدولة إلى تخفيف القيود والتعايش مع الفيروس من خلال إجراءات جديدة من أجل وقف نزيف الخسائر المستمر منذ مطلع العام.

وبينما تشير البيانات إلى وجود صعوبات اقتصادية ومالية، توقعت بورصة تل أبيب جذب مستثمرين من الإمارات ودول عربية أخرى في أعقاب تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت بورصتا تل أبيب وأبوظبي مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بينهما بما يسمح بعمليات إدراج مزدوجة للأوراق المالية وتداولات متبادلة وتسهيل متبادل لوصول المستثمرين إلى السوق الأخرى ومشاركة البيانات بين البورصتين. وقال بن زئيف "في عام 2021، سنرى كيف يمكن تعزيز التعاون بين البورصتين".