لا تتوقف التقارير الدولية عن اتهام الإمارات بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة، ما حجز لها مكاناً بين البلدان التي تشتهر بالمخالفات البنكية، ومن بينها ما يصب في صالح تمويل الإرهاب.

المكتب الأمريكي للمراقبة المالية أصدر أخيراً قراراً يقضي بإجراءات عقابية ضد بنك أبوظبي الأول الإماراتي؛ من بينها غرامة بمبلغ 5 ملايين دولار، بعد إدانته بسبب مخالفات قانونية ولإخفائه معاملات مالية مشبوهة.

في وثيقة صدرت عن المكتب فإنه في الفترة من 2016 إلى 2019، فشل فرع بنك أبوظبي الأول بواشنطن في اعتماد وتنفيذ برامج الامتثال المطلوبة، وفشل الفرع في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب المتعلقة بنشاط العملاء المشبوه، بحسب ما أورد "إمارات ليكس"، الخميس (17 ديسمبر 2020).

والمكتب الأمريكي للمراقبة المالية "OCC" هو قسم من وزارة الخزانة الأمريكية، ينظم ويشرف على البنوك الوطنية، بما في ذلك الفروع المحلية للبنوك الأجنبية.  

رصد المكتب الأمريكي أوجه قصور حرجة في عناصر برنامج الامتثال لفرع البنك الإماراتي أدت إلى انتهاكات في القوانين المعمول بها.

تضمنت الانتهاكات أنه تبين وجود نظام غير ملائم للرقابة الداخلية، واختبار مستقل غير فعال، ودرجة تقييم ضعيفة، وعدم كفاءة الموظفين، وضعف التدريب لدى البنك.

كما تبين أيضاً أن لدى الفرع أوجه قصور منهجية في أنظمة مراقبة المعاملات وعمليات إدارة التنبيه، ما أدى إلى وجود ثغرات في الرصد، فأدت هذه العيوب المنهجية إلى تأخر الإنذارات والتحقيقات، وأدت إلى الإخفاق في تقديم كشف عن الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.

وكان موقع "إمارات ليكس" الإلكتروني المعارض كشف عن معلومات تفيد بوجود قناة قامت الإمارات من خلالها بتمويل القاعدة في اليمن؛ لتنفيذ اغتيالات إجرامية عبر بنك أبوظبي الأول، وهو ما يعني أن البنك مساهم في تمويل الإرهاب.

وسبق أن كشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الإمارات نقلت أسلحة أمريكية الصنع إلى تنظيم "القاعدة" ومليشيات متشددة في اليمن.

أنشطة مشبوهة
وفي أغسطس 2019، فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال (55 مليون دولار) على "بنك أبوظبي الأول"؛ لدوره في التلاعب في الريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها، وذلك إبان إشعال السعودية والإمارات والبحرين ومصر للأزمة الخليجية وحصارهم لقطر.

مجموعة العمل المالي العالمية "فاتف"، في تقرير لها منذ أشهر، قالت إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر برغم تحقيقها تقدماً في الآونة الأخيرة، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب وكالة "رويترز" استغرق إعداد التقرير 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات، في يوليو الماضي، وأعطى التقرير تصنيفاً "منخفضاً" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر، وتصنيفاً "متوسطاً" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وإذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبر "فاتف" أنها تعاني من "مواطِن قصور استراتيجية".

من جهته سلط تقرير  صادر عن مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط الضوء على دور دبي في الفساد وغسل الأموال، أكد فيه أن جهات فاسدة وإجرامية تعمل من جميع أنحاء العالم عبر أو من دبي.

وأوضح التقرير الصادر في سبتمبر الماضي، أنه مع ما يقرب من 30 منطقة تجارة حرة، تعد دبي ملاذاً لغسل الأموال "عبر التجارة والحد الأدنى من الرقابة التنظيمية أو إنفاذ الجمارك"، مبيناً أن هذه المناطق تسمح للأعمال التجارية بإخفاء العائدات الإجرامية عن طريق تزوير وثائق تجارية.

التقرير ذكر أن ما يحدث في دبي مهم؛ لأن الكثير من الأنشطة هذه لها عواقب استراتيجية على الولايات المتحدة من حيث إنها تفاقم الصراع والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد في جميع أنحاء العالم.