كشف اقتصاديون سعوديون أن هناك مخاطر تهدّد الشركات العائلية، حيث أثبتت الدراسات العالمية أن 33 % من تلك الشركات تتزعزع بمجرد أن يتسلمها الجيل الثاني من العائلة.

وأوضح الاقتصاديون لـ "عكاظ" أن هذه الشركات تمثل نحو 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ما يستوجب استدامتها والمحافظة عليها، مطالبين بتحويلها إلى شركات مساهمة، مدرجة في سوق الأسهم لتسهل رقابتها وحوكمتها.

واعتبر الاقتصادي فضل البوعينين، أنه رغم الانتقادات والمخاطر التي تحيط بالشركات العائلة من كل جانب، إلا أنها تبقى من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، حيث إنها تشكل نحو 95 % من إجمالي الشركات المسجلة في المملكة، وتسهم فيما يقرب من 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، كما أنها مسؤولة عن توظيف نحو 75 % من القوى العاملة، ما يعكس أهميتها.

وقال أن تحول الشركات العائلية إلى عامة، أصبحت ضرورة إستراتيجية لضمان الاستدامة والبقاء، لافتا إلى أن الدراسات العالمية تشير إلى أن ما يقرب من 33 % من الشركات العائلية تصل إلى الجيل الثاني، و10 % تصل إلى «الثالث» فيما يصل 4 % فقط إلى الجيل الرابع، ما يعني استحالة بقاء العدد الأكبر من الشركات العائلية بعد رحيل الجيل الثاني.

وتواجه الشركات العائلية تحديات متنوعة بدءا من تحدي البقاء، ومواجهة المنافسة الشرسة من الشركات العالمية، والتكتلات الاقتصادية، وإلزامية تطبيق الحوكمة، إضافة إلى تطورات التقنية وثورة المعلومات والمتغيرات المتسارعة التي قد تفوق قدرة الشركات العائلية على مجاراتها.