اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني مقترح الأمانة العامة حيال آلية تطبيق إيقاف ظاهرة التأمين (غير الحقيقي) من خلال تفعيل الوثيقة الموحدة لصاحب العمل.

 و قرر المجلس أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات النهائية لتنفيذ الآلية المقترحة، جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث بعد المائة لمجلس الضمان الصحي التعاوني برئاسة  وزير الصحة رئيس المجلس المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
 
 وقدّم الأمين العام للمجلس؛ محمد بن سليمان الحسين، تقريراً عن أداء الأمانة العامة وأبرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي شهد نمواً كبيراً؛ حيث بلغ عدد المؤمّن لهم ما يربو على 12,642,751 مؤمناً له من العاملين في القطاع الخاص، وهم الشريحة التي يستهدفها النظام، إضافة إلى 2755 مقدم خدمة صحية معتمداً تحت مظلة الضمان الصحي، و27 شركة تأمين صحي مؤهلة و6 شركات إدارة مطالبات.
 
واستعرض الحسين؛ المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها: مناقشة آليات تطبيق ظاهرة التأمين (غير الحقيقي)، وذلك بفرض تطبيق وثيقة التأمين الصحي وبتدرج على أسس عدد موظفي المنشأة.

إلى ذلك، قرر المجلس اعتماد الحسابات الختامية للعام المالي 2015 بعد عرض المراجع الخارجي للقوائم المالية للمجلس.
 
وتمت مناقشة إستراتيجية المجلس 2020 التي أعدّتها الأمانة العامة بالتعاون مع شركة strategy& التي تستمر لمدة خمس سنوات، تتضمن 6 أهداف للتطوير الإستراتيجي لمنظومة التأمين الصحي من خلال عديد من المبادرات والمشاريع التي تنصب في تنمية الكوادر البشرية، والاستثمار الأمثل للتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكل فاعلية لتحقيق التطوير والتميز المنشود، والاستفادة من التقدم الهائل لمعايير الجودة.