كشفت تقارير إعلامية أن انخفاض الإيرادات النفطية وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد سيزيد أعباء الديون السيادية لدول مجلس التعاون وستكون من بين الأكبر على مستوى العالم خلال العام الجاري 2021.

وبحسب تقرير نشرته "وكالة موديز لخدمات المستثمرين":  "إن التدهور في المالية العامة للدول الخليجية، يعكس التأثر الواضح بتداعيات فيروس كورونا، وانعكاسها على تقييد الإنفاق الحكومي وإبطاء الانتعاش الاقتصادي".

وتوقعت أن تستغرق اقتصادات المنطقة ما بين سنتين إلى 3 سنوات، حتى يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل الوباء، موضحة: "سيكون التعافي بطيئاً لدى الاقتصادات الأكثر تنوعاً، حيث ستكون القطاعات الرئيسية مثل النقل والسياحة بطيئة في العودة".

من جهته، قال ثاديوس بست، المحلل في موديز: "تعكس نظرتنا السلبية للحكومات الخليجية تأثير جائحة كورونا على عائدات النفط، تآكل القوة المالية التي شهدناها العام الماضي سيمتد إلى 2021".

وأفاد التقرير بأن الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء تعني أنه من غير المرجح أن تتعافى معدلات توظيف المواطنين قريباً، نظراً لتضرر القطاع الخاص بشدة جراء الصدمة.

وتوقعت الوكالة ارتفاع أعباء الديون الحكومية بالمنطقة في المتوسط بنحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2019-2021، مقارنة بـ 14% في المتوسط   للاقتصادات المتقدمة.

في المقابل، ستخفف الاحتياطيات الوقائية لصناديق الثروة السيادية، من تأثير ارتفاع أعباء الديون الإجمالية على معظم الحكومات الخليجية.

وعلى الرغم من تحسن ظروف السوق مقارنة بالنصف الأول من 2020، رجحت موديز أن تظل تكاليف الاقتراض أعلى من مستويات ما قبل الجائحة بالنسبة للدول الخليجية الأقل جدارة ائتمانية.

وتمر الدول الخليجية بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط، المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.

وحسب تقرير حديث لـ"شركة كامكو إنفست"، فإن الحكومات والشركات العاملة في الدول الخليجية مطالبة بسداد ديون (سندات وصكوك) مستحقة بقيمة 321.4 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة (2021-2025)، موزعة إلى 157.1 مليار دولار ديون على الحكومات، و164.3 مليار دولار على الشركات.