اختتم ممثلو الدول المنتجة للنفط مساء أمس الأحد، مشاوراتهم في الدوحة لبحث تجميد الإنتاج بغية إنعاش الاسعار، بدون التوصل إلى اتفاق، بسبب رفض  إيران المشاركة في الاجتماع.

وشارك في اجتماع الدوحة ممثلو نحو 15 دولة بينها أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) السعودية، ودول من خارج المنظمة أبرزها روسيا.

وجرى اجتماع الدوحة بعد نحو شهرين من اتفاق السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين، وأبرزهم إيران.

وأعلن وزير الطاقة القطري "محمد بن صالح السادة" في ختام ست ساعات من المشاورات أن الدول المعنية بحاجة إلى "مزيد من الوقت"، مشيرا إلى عدم تحديد أي موعد لعقد اجتماع جديد.

وتم هذا الاتفاق ضمن مساع هادفة لإعادة الاستقرار لسعر النفط المتراجع بشكل حاد منذ زهاء عامين، وقال  أحد المندوبين المشاركين  لوكالة "فرانس برس" أن بعض الدول طالبت بتعديلات.

وذكرت  وكالة "ريا نوفوستي" الروسية أن السعودية طالبت بمشاركة جميع دول أوبك في الألية، بحسب مصدرها  المشارك في أحد الوفود أن الرياض "اشترطت مشاركة جميع دول أوبك، ومن ضمنها إيران".

وبدت إيران، العائدة حديثا إلى سوق النفط العالمية،  حاسمة في رفض أي تجميد لإنتاجها عند مستوى يناير، مما سيعني بالنسبة إليها العودة إلى مستويات ما قبل رفع العقوبات الدولية عنها.
ورغم إعلان إيران بداية مشاركة ممثلها في "اوبك" باجتماع الدوحة، عادت وأكدت عدم حضورها بشكل كامل.

وقال وزير النفط الإيراني "بيجان نمدار زنكنه" أن "اجتماع الدوحة هو للجهات التي تريد المشاركة في خطة تجميد الإنتاج (...) لكن بما أنه ليس من المقرر أن توقع إيران على هذه الخطة فأن حضور ممثل عنها إلى الاجتماع ليس ضروريا"، حسبما أورد موقع الوزارة الإلكتروني.

وتابع زنكنه في تصريحات السبت أن "إيران لا تتخلى بأي شكل عن حصتها في الإنتاج"، في إشارة إلى مستوى إنتاج وتصدير النفط قبل فرض العقوبات الدولية، والتي رفعت في يناير بموجب الاتفاق حول ملفها النووي الذي تم التوصل إليه مع الدول الكبرى.

وسئل الوزير القطري، أمس  الأحد عما إذا كانت إيران في صلب المشاورات فاجاب "بالتأكيد، أن تجميد الإنتاج سيكون اكثر فاعلية إذا شارك فيه منتجون كبار بمن فيهم إيران".

مُضيفا:  أن "هذا الأمر سيساعد في إعادة التوازن إلى السوق" مع تأكيده "احترام موقف" طهران.

وكان انضمام إيران للاتفاق شرطا وضعته السعودية لالتزام المملكة بالتجميد، وهو موقف كرره ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تصريحات صحافية في نهاية الأسبوع.

وقال محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في بلاده، "إذا لم يجمد كل المنتجون الكبار الإنتاج، لن نجمد الإنتاج".

واعتبر بن سلمان إن إعادة رفع اسعار النفط "ليس معركة" بلاده، بل "معركة الآخرين الذين يعانون من أسعار النفط المنخفضة".

وكان العديد من الخبراء، بينهم المنظمة الدولية للطاقة، اعتبروا أن أي اتفاق سيكون ذا "تأثير محدود"، خصوصا أن اتفاق فبراير لم يؤثر كثيرا على تذبذب الأسواق، وسط تحذير بعض الخبراء من سيطرة أجواء من التشاؤم عل الاسواق.

ويعود تراجع الاسعار لإسباب عدة منها فائض العرض لا سيما بعد زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي، في مقابل تراجع الطلب خصوصا من الصين. وكبد الانخفاض الدول المنتجة مليارات الدولارات من الإيرادات.

وسبق لأوبك أن رفضت خفض إنتاجها ما لم يقم منتجون من خارجها بذلك، خشية أن يؤدي ذلك لفقدان دولها حصصها من الأسواق العالمية.

وكانت أوبك قد حذرت  في تقريرها الشهري من استمرار فائض الإمدادات، مخفضة بشكل طفيف توقعات نمو الطلب على النفط هذه السنة.