رجحت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية، أن يتأثر الاقتصاد والقطاع المصرفي في الإمارات، بفعل صدمات 2020، وسط تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى المصارف المحلية.

وجاء في تقرير نشرته الوكالة: "من المتوقع أن تتأثر البنوك برفع مصرف الإمارات المركزي للتسهيلات التي أعلنها من أجل تخفيف آثار جائحة "كورونا" بشكل تدريجي، في النصف الثاني من 2021."

وأضافت "نظراً لانخفاض أسعار الفائدة، ستبقى ربحية البنوك منخفضة في 2021، حيث إنه من المحتمل أن تُسجل خسائر لدى بعض البنوك"، مرجحةً بقاء قطاعات كالعقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط خلال العام الجاري.

وأشار تقرير الوكالة ومؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، إلى تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، خلال العام الجاري، بعد الركود الحاد الذي شهده 2020، جراء جائحة "كورونا"، وانخفاض أسعار النفط.

كما أوضحت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المقوم بالدولار) سيعود إلى مستويات عام 2019، بحلول 2023.

الجدير بالذكر أن البنوك الإماراتية تعرضت لضربة مزدوجة من جراء تداعيات فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط، بجانب تأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار.