نشر صندوق النقد الدولي تقريراً توقع فيه انكماش اقتصاد البحرين بنسبة 5.4 بالمئة خلال 2020، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتراجع الاقتصاد غير النفطي.

وجاء في تقرير الصندوق الدولي حول مشاورات المادة الرابعة مع مسؤولي حكومة البحرين: "إن الناتج المحلي غير النفطي سجل انكماشاً حاداً بنسبة 7 بالمئة خلال العام الماضي، نتيجة تقلص النشاط في قطاع الخدمات"، مضيفاً: "إن نمو الناتج المحلي لقطاع النفط والغاز بالمملكة يُقدر بنسبة 2 بالمئة خلال 2020".

وأكد التقرير ضرورة إجراء تعديل مالي طموح وذي مصداقية، لوضع الدين العام في مسار تنازلي ثابت، وضمان استدامة الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

وشدد على ضرورة مراقبة مخاطر الاستقرار المالي من كثبٍ وسط ضعف النمو، مقدراً ارتفاع عجز الميزانية الكلي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بـ18.2 بالمئة، قياساً على 9 بالمئة في عام 2019، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي.

وكشف التقرير اتساع عجز الحساب الجاري، إلى 9.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما زاد الدين العام في البحرين إلى 133 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، من 102 بالمئة في 2019.

وتوقَّع الصندوق الدولي وصول النمو الاقتصادي للبحرين إلى نحو 3.3 بالمئة في 2021، في ظل التعافي التدريجي من تبعات جائحة كورونا.

وأشار إلى أن التوقعات تعكس انتعاشاً في النمو غير النفطي إلى 3.9 بالمئة في 2021، حيث يعزز توزيع اللقاح، على نطاق واسع، النشاط نحو مستويات ما قبل الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن البحرين تعتبر الأقل إنتاجاً فيما يتعلق بالموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وبسبب تأثر الاقتصاد البحريني، أقرت حكومة المنامة حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.