كشفت صحيفة "الاقتصادية" المحلية، أن البنك المركزي السعودي حدد المبلغ الأعلى لأي حوالات فورية بين عملاء البنوك داخل البلاد.

وبحسب ما تقلته الصحيفة عن مصدر محلي: "فإن الحد الأعلى للحوالات الفورية المسموح به بين عملاء البنوك المختلفة في السعودية "20 ألف ريال" (5.33 آلاف دولار)، وبرسوم مالية لا تتجاوز ريالاً واحداً".

وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي سيطلق نظام المدفوعات الفورية اعتباراً من الأحد 21 فبراير، "لتصبح الحوالات بين عملاء البنوك المختلفة في السعودية فورية وعلى مدار الساعة".

في سياق متصل، نقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن مصادر قولها: "إن قرار البنك المركزي السعودي بشأن التحويل الفوري سيكون مجانياً للعملاء كمرحلة تجريبية حتى نهاية مايو المقبل، وأما ما بعد الفترة التجريبي فسيكون الحد الأعلى لرسوم التحويل بقيمة نصف ريال للعمليات التي تساوي 500 ريال أو أقل، وريال واحد فقط للعمليات التي قيمتها تتجاوز 500 ريال، مع إمكانية الإبقاء على الرسوم الواردة في تعريفة خدمات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي تتجاوز الحد الأقصى للعملية الواحدة".

وطالب البنك المركزي كافة البنوك بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتعديلات اللازمة للإشارة إلى مسمى نظام المدفوعات الفورية عند استخدام مسمى "سريع" في جميع القنوات البنكية.

وأوجب المركزي السعودي ضرورة توقيع البنوك اتفاقية الانضمام لنظام "سريع"، والتقيد بأحدث الوثائق والمتطلبات التقنية والتشغيلية واتفاقيات مستوى الخدمة خلال المراحل النهائية للمشروع.

كما أكد ضرورة الالتزام بحدود العمليات القصوى للتعاملات المالية، كالحد الأقصى للعملية الواحدة، والحد الأقصى للعمليات المنفذة دون الحاجة لتفعيل المستفيد.