كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الكويتية، أنه تم تسجيل عجز بقيمة 5.41 مليارات دينار (نحو 18 مليار دولار)، خلال الأشهر الـ10 الأولى من السنة المالية (2020-2021)، في ظل تداعيات جائحة كورونا.

ووفق التقرير الشهري للوزارة، فإن تحقيق الميزانية أظهر فائض خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق بقيمة 1.59 مليار دينار (5.26 مليارات دولار).

وتراجعت إيرادات الكويت بنسبة 50.5% على أساس سنوي، خلال الفترة المنتهية في يناير الماضي، حيث وصلت إلى 7.85 مليارات دينار (26 مليار دولار)، مقابل 17 مليار دينار (56.3 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام الماضي.

كما أظهرت البيانات الرسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 57.7% إلى 6.7 مليارات دينار (22.2 مليار دولار)، من 15.86 مليار دينار (52.53 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت البيانات إلى تراجع المصروفات العامة والالتزام بنسبة 3.2% إلى 13.26 مليار دينار (43.92 مليار دولار)، مقابل 13.71 مليار دينار (45.4 مليار دولار) بالفترة المقارنة.

وفي الكويت تبدأ السنة المالية مطلع أبريل، وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة.

وكانت الكويت قد قررت خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021 بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار).

وعدلت تقديرات الميزانية الحالية لتخفض المصروفات إلى 21.5 مليار دينار (70.4 مليار دولار)، والإيرادات إلى 7.5 مليار دينار (24.57 مليار دولار) بنسبة تراجع 53% عن التوقعات المستهدفة مطلع العام.

يشار إلى أن الكويت تعيش أزمة اقتصادية صعبة؛ بسبب تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.