أكد مصدر وزاري كويتي رفيع المستوى، أن الأموال الموجودة حاليا في صندوق الاحتياطي العام لا تكفي رواتب الموظفين الشهر المقبل.

وأوضح المصدر أنه تحت وطأة الأزمة المالية على خلفية تداعيات جائحة كورونا، واستمرار حالة عدم التوافق على قانون الدين العام الذي يهدف إلى الاقتراض من صندوق  احتياطي الأجيال في ظل أزمة عجز الميزانية، تخشى الحكومة من تفاقم الأزمة، حيث لن تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها الشهرية، من بينها سداد رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية بعد شهر مارس/آذار الجاري.

وقال المصدر الوزاري لصحيفة "العربي الجديد"، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن وزير المالية "خليفة حمادة" رفع تقريرا إلى مجلس الوزراء الكويتي يوضح فيه الحالة المالية للدولة.

وأشار إلى أن التقرير تضمّن أهم العقبات التي تواجه وزارة المالية والحكومة، خاصة فيما يتعلق ببند الرواتب، في ظل زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة أزمة جائحة كورونا.

وحذر التقرير الحكومي من استمرار السحب من الاحتياطي العام الذي أوشك على النفاد، إذ أكد أنه لم يتبق في صندوق الاحتياطي العام سوى 4 مليارات دولار فقط، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر حول تصاعد الأزمة المالية.

وأشار التقرير إلى أن الوضع المتأزم سيؤثر على المركز المالي للدولة، وهو ما دفع الحكومة إلى تحويل ما يقرب من 25 مليار دولار من صندوق الأجيال إلى صندوق الاحتياطي العام.

ويُشكل المواطنون الكويتيون نحو 80% من العاملين في القطاع العام، حسب بيانات رسمية.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن الموازنة التقديرية لعام 2021، حيث بلغ إجمالي المصروفات 76 مليار دولار، والعجز المتوقع ما يقرب من 40 مليار دولار.

ووفي وقت سابق، أكد وزير المالية الكويتي، أن المركز المالي للكويت قوي ومتين، لكونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، لكنه حذر من أن "الإيرادات والمصروفات العامة تعاني اختلالات هيكلية أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة وصندوق الاحتياطي العام".