قررت الحكومة السعودية، أمس الثلاثاء، إطلاق "البورصة العقارية"، هذا العام، التي ستكون مشابهة لبورصات أسواق المال.

وقال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني: "تم إنجاز 10 ملايين وثيقة ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية، وجارٍ إكمال المتبقي لتعزيز موثوقية الصكوك".

وأوضح أن أي صك اعتمد على مخطط تنظيمي صادر من الجهات المختصة "لن يتم إيقافه ولا إلغاؤه، مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ، سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية".

وأضاف: "ويرجع على الشخص الأول الذي ساهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة، وهذه النظرة هي المفهوم الحقيقي لعدم مساءلة حسني النية تجاه تصرفاتهم الصحيحة التي كانت محل اهتمام من القيادة".

وحول التقدم الرقمي في قطاع التوثيق أوضح وزير العدل السعودي أنه صدرت أكثر من 4 ملايين وكالة إلكترونية منذ إطلاق الخدمة.

وقال: "سيتم إطلاق 75 خدمة إلكترونية في مجال التوثيق، ولن يضطر أي شخص أن يراجع كتابات العدل من أجل إتمام عملية توثيقية في نهاية هذا العام، وإن تطلب النظام الحضور فسيكون عبر الاتصال المرئي، وسيتم إطلاق أجهزة الخدمة الذاتية التي ستكون بمثابة تشغيل رقمي متواجد في الأماكن العامة".

وتهدف هذه الخطوة إلى "تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة، تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضاً سرعة تبادلها".