وافق مجلس الوزراء السعودي، على اعتماد نظام الخصخصة في المملكة، الذي يهدف حسب البيان الصادر عنه إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى تحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال عقد المجلس جلسته، مساء الثلاثاء، برئاسة الملك السعودي "سلمان بن عبدالعزيز"، عبر الاتصال المرئي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتعليقا على إقرار النظام، قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف "محمد الجدعان" إن هناك مبادرات سيتم طرحها من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية، وإتاحتها أمام القطاع الخاص في 16 قطاعاً حكومياً.

وأضاف "الجدعان"، الذي يشغل كذلك منصب رئيس لجنة برنامج التخصيص، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، الأربعاء، أن نظام الخصخصة يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعد الخصخصة أحد 12 برنامجا يتضمنها ما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته السعودية عام 2016 ضمن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وفي 2018 اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خطة تنفيذ "برنامج الخصخصة"، الذي يستهدف بيع أصول حكومية تتراوح قيمتها بين 9.3 مليارات و10.7 مليارات دولار.

وتضررت السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- من تراجع في إيراداتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس كورونا.

وسجلت المملكة عجزا بـ79.5 مليار دولار في 2020 بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 38 مليار دولار.

الجدير بالذكر ان هذه الخطوة تعد من الخطوات الكارثية على الشعب السعودي نظراً لأن قطاعات الخدمات ستكون بأيدي رجال أعمال يتوخون الربح فوق اي اعتبارات أخرى وعلى الأغلب فإن ابن سلمان سيستخوذ على القطاعات التي سيتم خصخصتها من قبل الدولة عبر شركات محلية سيكون هو المستفيد منها والمتلطي خلف إداراتها وهذا أمر مؤكد وليس تخرصاً او تجنياً على ولي العهد و ستثبته الأيام.

ومن بين الكوارث التي ستنجم عن نظام الخصخصة زيادة نسبة البطالة والعاطلين عن العمل وازياد معدلات الفقر في المملكة.. فنسبة المواطنين الذين يقدرون على العلاج الخاص ضئيلة جداً ونسبة من يستطيعون إدخال أبنائهم لمدارس خاصة بسيطة نسبياً وعلى هذا القياس ايضاً ستزدا نسبة الأمية في المملكة, وقس على ذلك تقليص اعداد العاملين في المنشأات الخاصة المرتقبة لزيادة الربح وهو أمر قد حصل في كل دولة قامت بخصخصة قطاعاتها العامة لمن لا يرحم من التجار.

هذه الخطوة الكارثية التي تقوم بها الحكومة السعودية سبق وتراجعت عنها حكومات دول عدة لأن نظام الشركات الخاصة يتوخى الربح وإذا لم يجد عائداً مادياً مجزياً من افتتاح أعماله في مكان ما في المملكة فلن يكون هناك تواجد للخدمات كالقرى البعيدة النائية على سبيل المثال.